به گزارش خبرآنلاین،طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.
ایرنا در خبری نوشت:بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد،
بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کنند یا از ایشان دریافت کنند.
در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می‌شود:
ـ با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.
ـ در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.
ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی را که هدف آن مشخص و شفاف باشد، گیرنده و فرستنده آن کاملاً معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد، تأیید و پردازش می‌کنند، بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص می‌دهد و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌کند و حساب فرد به‌منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.
ـ در صورتی که تراکنش‌های فرد به‌کرّات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور می‌شود و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و… محروم می‌کند.
ـ در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به‌دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند، همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شود بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به‌همراه داشته باشد.
۲۱۷