گروه اندیشه: ماه اسفند برای ملت ایران روز خوب ملی شدن صنعت نفت ایران به راهبری دکتر محمد مصدق را تداعی می کند. باور می کنید در حالی که مردم ایران در فقر غوطه می خوردند، انگلیس نفت ایران را برای توسعه خود و اروپا غارت می کرد؟ آیا تاریخ توسعه اروپا و انگلیس مدیون نفت ایران نیست؟ اغلب گمان می رود که این طرح مارشال بود که منتهی به توسعه اروپا و انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم شد، ولی استثمار کشورهای جهان سوم از جمله و به ویژه ایران را اغلب در محاسبات خود به عمد به فراموشی می سپارند. به این جمله توجه کنید: «AIOC (شرکت نفت ایران – انگلیس) برای استقلال اقتصادی بریتانیا و اروپا مهم بود. تولید نفت AIOC از ۱۶.۸ میلیون تن در سال ۱۳۲۳ به ۳۱.۷۵ میلیون تن در سال ۱۳۲۹ افزایش یافت. در صورت از دست دادن این تولید، اروپا مجبور به پرداخت هزینه نفت اضافی به ارزش ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند بود. این امر به بهبود اقتصادی اروپا پس از ویرانی‌های جنگ‌جهانی دوم یاری می‌رساند. علاوه‌براین، به‌دلیل وابستگی بریتانیا به تجارت جهانی، به‌طور نامتناسبی به‌آن ضربه خواهد زد. این به‌شدت متکی به دلار و درآمدهای ارزی از نفت ایران بود که سهم مهمی در تراز پرداخت‌های بریتانیا داشت.» حال متوجه می شوید چرا حکومت دمکراتیک و ملی مصدق باید سرنگون می شد؟ با این همه مقاله زیر نشان می دهد که چگونه انگلیسی ها برای حفظ سود خود، به حسابسازی، تقلب، و به بدترین شیوه های غیر اخلاقی، به استثمار ملت ایران اصرار داشتند. با مطالعه مقاله مخاطب در می یابد که اساسا اخلاق در فرهنگ دولت انگلیس بی معنا است. از این رو است که تاریخ استعمار نشان می دهد که هرگاه جنبش اجتماعی و سیاسی ایران به حق خود دست یافته و بر خصم پیروز شده، آن زمان آنقدر بر او ضربه وارد می کنند تا نتواند آب خوش از گلوی مردم آن سرزمین پایین برود. نهضت ملی شدن نفت و کودتای انگلیس و آمریکا در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ، و انقلاب اسلامی و تحمیل جنگ به ایران با حمایت همه جانبه غرب، و ادامه آن در چارچوب تحریم ها، حاکی از چنین رویکردی است. وحید اسلامزاده در مقاله زیر به بررسی ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۳۰ و تحلیل اخلاقی بودن این اقدام از دیدگاه دولت ایران و انگلستان می‌پردازد. نویسنده با بررسی اسناد و مدارک تاریخی، به این نتیجه می‌رسد که رفتار دولت بریتانیا در برابر ایران ناعادلانه و استعماری بوده و ملی شدن نفت، واکنشی مشروع به این رفتارها بوده است. این مقاله به بررسی دلایل ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۳۰ می‌پردازد و از خلال آن رفتار ناعادلانه شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا را که عامل اصلی ملی شدن نفت می داند به بررسی می نشیند. مقاله معتقد است ایران به دنبال افزایش سهم خود از سود نفت، بهبود شرایط کارگران ایرانی و پایان دادن به استعمار بود. انگلستان با ملی شدن نفت مخالفت کرد و به دنبال حفظ منافع خود در ایران بود .ملی شدن نفت، نقطه عطفی در تاریخ ایران و نمادی از مبارزه با استعمار بود. از دیدگاه ایران، ملی شدن نفت، اقدامی اخلاقی و مشروع و از دیدگاه انگلستان، ملی شدن نفت، اقدامی غیرقانونی و نقض حقوق مالکیت خصوصی بود.این مقاله از نظرتان می گذرد:
****
دخالت بریتانیا در صنعت‌نفت ایران از سال ۱۲۷۹ خورشیدی آغاز شد، زمانی‌که ویلیام ناکس دارسی امتیاز ۶۰ ساله برای حق انحصاری استخراج نفت در سراسر ایران به‌دست آورد. تا این‌که در سال ۱۲۸۶ نفت کشف و مدت کوتاهی بعد، شرکت نفت ایران-انگلیس (AIOC) تأسیس شد. در سال ۱۳۱۱، AIOC با شاه ایران برای یک امتیاز جدید ۶۰ ساله موافقت کرد که به حق انحصاری شرکت برای انجام عملیات نفتی در مناطق تعیین شده ادامه دهد. این قرارداد در عمل به‌این معنی بود که این شرکت تمام نفت ایران را کنترل می‌کرد.
در پی جنگ‌جهانی دوم، AIOC (شرکت نفت ایران – انگلیس) سرمایه‌گذاری کرد تا برای پاسخگویی به تقاضای جهانی، تولید نفت را افزایش دهد. تا سال ۱۳۲۸، ایران از طریق فعالیت‌های AIOC اهمیت زیادی برای صنعت‌نفت جهانی پیدا کرد. ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت‌خام و دارای سومین ذخایر بزرگ نفت در آبادان بود، AIOC هم بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان را داشت. بین سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۲۸، سود شرکت قبل از مالیات حدود ۶.۵ میلیون پوند بود که در ادامه به‌نزدیک ۸۵ میلیون پوند افزایش یافت و درآمد زیادی را به‌همراه داشت، اما به‌طور نامتناسبی بین خزانه‌داری بریتانیا، سهامداران شرکت و دولت ایران تقسیم می‌شد. در اواخر دهه ۱۳۲۰، AIOC بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بود و تعداد کارکنان و پیمانکاران آن حدود ۸۰۰۰۰ نفر بود. پالایشگاه آبادان همچنین بزرگ‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری برون مرزی بریتانیا و منبع غرور ملی عظیمی بود.
پس از جنگ‌جهانی دوم، ناسیونالیسم و دموکراسی از ویژگی‌های مهم سیاست ایران شد. ملی‌گرایان می‌خواستند در قرارداد نفتی به‌منظور افزایش حق امتیاز و بهبود شرایط برای کارگران ایرانی بازنگری کنند. در اواخر دهه ۱۳۲۰، ایرانیان دیگر تمایلی به‌تحمل دستمزدهای پایین، مسکن بد و امتناع شرکت از آموزش و ارتقای افراد محلی برای مشاغل ماهرتر که عموماً در انحصار بریتانیا بود، نداشتند. کارمندان انگلیسی از شرایط مجللی برخوردار بودند درحالی‌که AIOC کارگران ایرانی را اغلب در محله‌های فقیرنشین جداگانه نگه‌می‌داشت. انگلیسی‌ها اصلاً تمایل به‌کاهش کنترل انحصاری‌شان بر صنعت‌نفت نداشتند و بنابراین نمی‌خواستند ایرانی‌ها در موقعیت‌های بالاتری در شرکت قرار بگیرند. همچنین آشکار بود که AIOC سودهای عظیم خود را منصفانه با دولت ایران تقسیم نمی‌کرد. در نتیجۀ این بی‌عدالتی‌ها، ایرانی‌ها خواهان شرایط بهتری بودند.
بااین‌حال، AIOC و دولت بریتانیا مصمم بودند که موقعیت برتر خود را در ایران حفظ کنند. این شرکت سود هنگفتی را فراهم و از منافع اقتصادی و استراتژیک بریتانیا محافظت می‌کرد. پادشاه انگلستان نیز از ترس این‌که مبادا تمایلات ملی‌گرایانه را در سایر مناطقی که بریتانیا منافع داشت تشویق کند، تمایلی به‌دلجویی از ایرانیان نداشت. بنابراین، هم HMGG[۱] (دولت علیاحضرت) و هم AIOC از حفظ کنترل خود بر صنعت‌نفت ناامید شده و در این روند نتوانستند خواسته‌های ایرانیان را درک کنند. بقایای منسوخ شدۀ امپراتوری بریتانیا در یک محیط سیاسی به‌سرعت در حال تغییر، نیاز به اصلاح داشت. بااین‌حال، پیشنهادات AIOC برای اصلاحات بسیار محدود و کند بود. ایرانی‌ها پس از مذاکرات شکست خورده با انگلیسی‌ها، نفت و دارایی‌های AIOC را در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ رسماً ملّی کردند.
ملی‌شدن صنعت‌نفت در ایران اگرچه عمر کوتاهی دارد، اما بینش جالبی از ملی‌شدن اخلاقی ارائه می‌دهد. ایرانیان از یک‌سو آن‌را واکنشی مشروع در برابر استعمار غارتگرانه می‌دانستند و از سوی‌دیگر انگلیسی‌ها آن‌را اهانت به‌حقوق مالکیت خصوصی، توهین به‌حرمت قراردادها و ایرانیان را ناسپاس و طمع‌کار می‌پنداشتند.
سرتیتر مطالب:
مروری بر بحران ملی‌شدن نفت
صنعت‌نفت ایران برای AIOC، اقتصاد انگلیس و ایران و برای منافع اقتصادی، استراتژیک و سیاسی گسترده غرب، اهمیت زیادی داشت. تا سال ۱۳۲۷، AIOC ۲۶ میلیون پوند مالیات و ۹۲ میلیون پوند ارز در اختیار خزانه‌داری بریتانیا قرار داد و ۸۵ درصد سوخت مورد نیاز نیروی دریایی بریتانیا را با تخفیف تأمین می‌کرد. نفت ایران به‌طورمستقیم بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از سود سالانه خود را به AIOC می‌داد و این شرکت می‌توانست به‌صورت رایگان مقدار زیادی نفت در عملیات خود استفاده کند. سود حاصل از نفت ایران نیز نقش کلیدی در تأمین مالی شرکت در خارج از ایران ایفا کرد.
AIOC همچنین برای استقلال اقتصادی بریتانیا و اروپا مهم بود. تولید نفت AIOC از ۱۶.۸ میلیون تن در سال ۱۳۲۳ به ۳۱.۷۵ میلیون تن در سال ۱۳۲۹ افزایش یافت. در صورت از دست دادن این تولید، اروپا مجبور به پرداخت هزینه نفت اضافی به ارزش ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند بود. این امر به بهبود اقتصادی اروپا پس از ویرانی‌های جنگ‌جهانی دوم یاری می‌رساند. علاوه‌براین، به‌دلیل وابستگی بریتانیا به تجارت جهانی، به‌طور نامتناسبی به‌آن ضربه خواهد زد. این به‌شدت متکی به دلار و درآمدهای ارزی از نفت ایران بود که سهم مهمی در تراز پرداخت‌های بریتانیا داشت.
علاوه‌براین، درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران حیاتی بود. بیش از ۵۰ درصد درآمد ارزی ایران، یک‌سوم کل درآمد را تشکیل می‌داد و به دولت ایران امکان می‌داد وام دریافت کند. بااین‌حال، هنگامی‌که بن‌بست بین بلوک کمونیستی و متحدانش بر تفکر ژئوپلیتیک غربی حاکم شد، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نیز به‌اهمیت نفت ایران در شرایط استراتژیک جنگ سرد توجه کردند. انگلیسی‌ها متقاعد شده بودند که نفت برای تقویت دفاع ایران در برابر کمونیسم ضروری است و مصمم بودند که از سقوط این منبع ارزشمند تحت نفوذ شوروی جلوگیری کنند. HMGG(دولت اعلیحضرت)، AIOC را برای رشد اقتصادی ایران حیاتی و بنابراین در رفع نارضایتی داخلی به‌ویژه از طرف هواداران کمونیست، مهم می‌دانست. بااین‌حال، با کمرنگ‌شدن استعمار اروپا پس از جنگ‌جهانی دوم، ناسیونالیسم و دموکراسی به‌ویژگی‌های مهم چشم‌انداز سیاسی ایران تبدیل شدند. مسئله اصلی ملی‌گرایان، کنترل صنعت‌نفت از سوی خارجی‌ها بود و در این میان، ایرانیان در مورد نقش و ارتباط AIOC با دولت انگلیس نگران بودند. به‌گفتۀ استاد دانشگاه استیو مارش، از آنجایی‌که HMGG قبل از جنگ‌جهانی اول سهام کنترلی در AIOC را به‌دست آورد و در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شرکت بسیار نقش داشت، بسیاری این شرکت را ابزاری برای سیاست و استراتژی گسترده‌تر بریتانیا می‌دانستند. «آرتور میلسپاگ»، مدیر امورمالی وزارت امورخارجه آمریکا در ایران این دیدگاه را تکرار کرد و گفت که این شرکت «با تمام نیت و مقاصد، بازوی نیروی دریایی بریتانیا و سیاست استراتژیک بریتانیا است».
در واقع، درحالی‌که AIOC و عملیات آن از نظر اقتصادی مهم بودند، برای حفظ اعتبار و نفوذ بریتانیا در خاورمیانه و فراتر از آن نیز حیاتی بودند. اگر انگلیسی‌ها تسلیم خواسته‌های ملی‌گرایان شوند و کنترل خود را بر نفت ایران از دست بدهند با تشویق ملی‌گرایان در جاهای دیگر، تأثیر نامطلوبی بر مواضع بریتانیا در مناطق دورتر خواهد داشت. این امر به‌ویژه در مورد کانال سوئز صادق بود که برای تجارت بریتانیا حیاتی بود، اما در آن ملی‌گراها همچنین خواستار پایان شش دهه حضور خارجی‌ها بودند. اگر AIOC کنترل خود را بر صنعت‌نفت ایران از دست می‌داد، بیم آن می‌رفت که اتحادجماهیرشوروی این خلاء را پر کرده و سایر حوزه‌های نفوذ بریتانیا را به چالش بکشد. تعجبی نداشت که یک دیپلمات بریتانیایی هشدار داد که اگر جریان نفت متوقف شود، «پیامدهای آن بر اقتصاد، زندگی و آینده سیاسی و استراتژیک مناطق وسیعی از جهان باید گسترده و ممکن است فاجعه‌بار باشد». باتوجه به اهمیت استراتژیک نفت ایران برای بریتانیا، تعجب‌آور نبود که ناسیونالیست‌ها تصور می‌کردند که این شرکت نه‌تنها منافع تجاری را نمایندگی می‌کند، بلکه فکر می‌کردند که ایران نیز به‌خاطر سیاست‌های قدرت امپریالیستی منسوخ شده استثمار می‌شود.
در مهر ۱۳۲۶، دولت ایران در صدد مذاکره مجدد بر سر قرارداد امتیاز ۱۳۱۲ برآمد و انگلیسی‌ها را به‌خودپسندی و استکبار استعماری متهم کرد. ایرانی‌ها خواهان افزایش پرداخت‌های حق امتیاز بوده و خواستار پیشرفت سریع‌تر ایرانی‌سازی فعالیت‌های شرکت بودند. ایرانی‌سازی اساساً افزایش اشتغال کارگران ایرانی، کاهش کارگران خارجی و برنامه‌ای بود که هدف آن اعطای موقعیت بهتر و دسترسی بهتر ایرانیان به شغل، مسکن، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی بود. ایرانی‌ها خواستار تسویه حساب مشابهی بودند که بین دولت ونزوئلا و استاندارد اویل وجود داشت که در آن سود بر اساس پنجاه‌پنجاه تقسیم می‌شد. برای رسیدگی به این مسائل، در تیرماه ۱۳۲۸ AIOC به‌طور موقت با دولت ایران موافقتنامه نفتی تکمیلی را امضا کرد. این امر پرداخت‌های حق‌امتیاز را بهبود بخشید، اما به ایرانی‌ها امکان بیشتری در مدیریت و دسترسی به حساب‌های شرکت نداد. این امر توسط جبهه‌ملی دکترمحمد مصدق نامناسب تلقی شد و در مجلس با آن مخالفت شد. ایرانی‌ها بعداً پیشنهاد تقسیم پنجاه‌پنجاه کل سود را رد کردند، براین اساس که AIOC اصرار داشت که در این قرارداد فقط سود حاصل در ایران و نه از شرکت‌های تابعه در نظر گرفته شود. بااین‌حال، تا این مرحله، ملی‌شدن دارایی‌های AIOC و نفت ایران تمام شده بود.
در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰، شاه ایران لایحه نخست‌وزیر دکترمحمد مصدق را برای ملی‌کردن دارایی‌های ایران در AIOC تصویب کرد. ایرانیان ناسازگاری بریتانیا را عامل ملی‌سازی می‌دانستند و تأکید می‌کردند که AIOC از ایران برای سود بهره‌برداری کرده است. از سوی دیگر، انگلیسی‌ها ملی‌گرایان ایرانی را به‌طمع و هذیان متهم کرده و بر دستاوردهای AIOC در تأمین رفاه و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای ایرانیان عادی احساس می‌شد تأکید کردند. HMGG (دولت علیاحضرت) به امید حفظ منافع ارزشمند خود در ایران، به دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان ملل‌متحد مراجعه کرد. البته دولت بریتانیا نیز در حال بررسی پاسخ نظامی به این بحران بود، اما فعلاً HMGG و AIOC فشار اقتصادی را بر ایرانیان به امید نشان دادن وابستگی خود به بریتانیا تحریک کردند. AIOC تمام نفتکش‌ها و بیشتر کارکنان خود را خارج و تهدید کرد که از هر خریدار نفت ایران شکایت خواهد کرد، وابستگی متقابل شرکت‌های نفتی بین‌المللی به انگلیسی‌ها این امکان را داد که محاصره نفتی مؤثر ایران را حفظ کنند.
در نهایت بدون جریان نفت، اقتصاد ایران ورشکسته شد. انگلیسی‌ها به ایالات‌متحده متوسل شدند و ایران را بی‌ثبات و قربانی نیروهای کمونیسم معرفی کردند. در مرداد ۱۳۳۲، CIA با کمک MI۶ از کودتا برای برکناری مصدق، نخست‌وزیر ایران حمایت کرد. شاه نخست‌وزیری را منصوب کرد که با نیازهای استراتژیک و اقتصادی غرب سازگارتر بود. کنسرسیومی از شرکت‌های غربی کنترل مدیریتی بر عملیات و تولید نفت را اعمال می‌کنند و بدین‌ترتیب به بحران نفت پایان دادند. بااین‌حال، میراث دخالت بریتانیا و آمریکا در سیاست داخلی ایران کمک قابل‌توجهی به انقلاب ۱۳۵۷ ایران کرد. این امر باعث شد که رژیم سلطنتی غیرمحبوب مورد حمایت غرب با جمهوری‌اسلامی ضدغربی جایگزین شود و به کاشت بذر برای نسل‌های آینده رهبران ایران کمک کرد تا عمیقاً به نیات خارجی مشکوک شوند.
نظام فاسد اخلاقی؛ حسابسازی و تلاش های ضداخلاقی انگلیس برای استثمار مردم ایران
اختلاف نظر بین دولت انگلیس و ایران در مورد این‌که چه‌کسی مسئول حوادثی است که منجر به ملی‌شدن شد، پیچیده است. در بریتانیا، روزنامه تایمز بسیاری از مواضع موجود در محافل بریتانیا را به‌درستی خلاصه می‌کند: «تنش درونی جامعه ایرانی که ناشی از حماقت، طمع و عدم‌قضاوت طبقه حاکم است، اکنون به‌گونه‌ای تبدیل شده که تنها با تسریع حرکت علیه قربانی خارجی یعنی بریتانیا می‌توان به‌آن پاسخ داد». بر اساس این دیدگاه، ناسیونالیست‌های ایرانی از موضوع نفت برای جلب حمایت مردم و دور کردن افکار مردم از اقتصاد در حال مبارزه استفاده می‌کردند.
انگلیسی‌ها نیز بر مسائل حقوقی و حرمت قرارداد تأکید کردند. از نظر آنها، ایرانیان باید به امتیاز ۱۹۳۳ ملزم باشند و نمی‌توانند دارایی‌های خصوصی آنها را تصاحب کنند. هرگونه تسویه حساب باید تضمین کننده غرامت عادلانه به AIOC باشد. در واقع، ایرانیان در تمام‌مدت تأکید کرده‌اند که آماده پرداخت این هزینه هستند. انگلیسی‌ها نیز ایرانیان به‌ویژه دکترمصدق را مسئول شکست مذاکرات می‌دانستند. بااین‌حال، از سوی دیگر، ایرانیان که دکترمصدق پر سروصداترین آنها بود، تصور می‌کردند که انگلیسی‌ها ناعادلانه تمدید قرارداد نفتی در سال ۱۹۳۳ را تحمیل کرده و انگلیسی‌ها را به فساد نظام سیاسی ایران متهم می‌کنند.
مصدق در سخنرانی خود در سازمان ملل در اکتبر ۱۹۵۱(مهرماه ۱۳۳۰)، به انگلیسی‌ها حمله کرد و از ایران خواست که «استقلال اقتصادی خود را بازیابد تا رفاه اجتماعی مردم ایجاد شود و در نتیجه استقلال سیاسی خود را حفظ کند». او همچنین از AIOC به‌دلیل این‌که یک شرکت استثمارگر است و مظهر امپریالیسم بریتانیا می‌باشد، انتقاد کرد. این شرکت به‌دلیل کمک نکردن به اقتصاد ایران و مردم آن مورد حمله قرار گرفت، چیزی که هیئت بریتانیایی به‌شدت با آن مخالفت کرد. اگر قرار است از ملی‌سازی دارایی‌های AIOC از سوی ایران حمایت شود، باید ادعاهای ایران مبنی بر توزیع ناعادلانه سود نفت، تبعیض علیه کارکنان ایرانی و سوء‌مدیریت تأیید شود درحالی‌که پیشنهاد غرامت نیز باید مناسب تلقی شود.
برای دوره ۱۳۱۰-۱۳۱۹، پرداخت‌های حق امتیاز AIOC به ایرانیان به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از پرداخت‌های شرکت به خزانه‌داری اعلیحضرت (HMG) بود. در این دوره نه ساله، AIOC بیش از ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ پوند مالیات و حق امتیاز به ایران پرداخت کرد، درحالی‌که مالیات بر درآمد بریتانیا ۸،۷۴۹،۰۰۰ پوند و سود خالص ۳۵،۷۵۴،۰۰۰ پوند بود. بااین‌حال، دولت ایران زمانی نگران شد که این نسبت‌ها معکوس شد، زیرا تولید و سود به‌طور چشمگیری پس از جنگ‌جهانی دوم افزایش یافت. در سال ۱۳۲۶، فعالیت‌های این شرکت در ایران به دولت بریتانیا ۱۴.۸ میلیون پوند درآمد مالیاتی و دولت ایران ۷.۱ میلیون پوند به عنوان حق امتیاز پرداخت کرد، درحالی‌که سود خالص شرکت ۱۸.۵۶ میلیون پوند بود. در سال ۱۳۲۹، تفاوت بین درآمد HMGG و ایران به ۳۵ میلیون پوند افزایش یافت، به‌طوری‌که خزانه‌داری HMG ۵۰،۷۱ میلیون پوند و ایرانیان ۱۶.۰۳ میلیون پوند دریافت کردند، درحالی‌که سود خالص به ۳۳.۱۰ میلیون پوند افزایش یافت.
کاهش سهم ایران از سود زمانی‌که حق امتیاز ایرانیان به‌عنوان درصدی از سود قبل از مالیات در نظر گرفته شود بیشتر نشان داده می‌شود. در سال ۱۳۱۱، حق امتیاز ایران حدود ۳۷ درصد از سود قبل از مالیات را تشکیل می‌داد، درحالی‌که در سال ۱۳۲۹، تنها ۱۹.۱۸ درصد از سود حاصل از عملیات AIOC در ایران به ایرانیان رسید. ۸۰.۸۲ درصد دیگر که در سال ۱۳۲۹ به منافع بریتانیا اختصاص یافت، تقریباً ۱۰ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان داد (منافع بریتانیا شامل خزانه‌داری HMG با ۶۴.۴۷ درصد و سهامداران AIOC با ۱۶.۳۵ درصد بود). سر راجر ماکینز، معاون وزیر امورخارجه، انتظار داشت که بیانیه شرکت در سال ۱۳۲۹ باعث خشم شود، زیرا سود ناخالص و کسر مالیات بریتانیا بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ بیش از دو برابر شده بود، درحالی‌که حق امتیاز ایران تنها ۱۸.۵ درصد افزایش یافته بود. در واقع، سر ویلیام فریزر، رئیس AIOC، مزایای این امتیاز را برجسته کرد و بر ترس خود در مورد تجدیدنظر در آن تاکید کرد: «آخرین چیزی‌که شرکت می‌خواهد این است که هیچ امتیاز جدیدی نمی‌تواند به اندازه امتیاز فعلی برای شرکت مطلوب باشد». بنابراین، در روندی درازمدت، سهمی کاهشی برای ایران و افزایشی برای منافع بریتانیا بود. عواید حاصل از توسعه تولید و پالایش شرکت در ایران، همانطورکه عبدالرحیم تأکید می‌کند، به‌طور فزاینده‌ای به‌نفع انگلیسی‌ها نسبت به ایرانیان، به‌صورت مطلق و نسبی بود. این امر به تشویق نارضایتی ایرانیان کمک کرد و به تمایل آنها برای شرایط بهتر دامن زد.
ایرانیان همچنین AIOC را به‌استفاده از ترفندهای حسابداری برای فریب دادن دولت ایران متهم کردند. در سال ۱۳۲۷، در جریان مذاکرات برای تغییر قرارداد ۱۳۱۲، ژیلبر ژیدل پروفسور مشهور فرانسوی حقوق بین‌الملل، از سوی ایرانیان مأمور شد تا فریبکاری‌های AIOC و مناطقی را که شرکت در آنها تعهدات خود را زیرپا گذاشته است، مستند کند. وی خاطرنشان کرد که این شرکت با هدف کاهش مبلغی که قرار بود به دولت ایران پرداخت شود از استهلاک برای کاهش مصنوعی سود استفاده کرده است. ژیدل همچنین خاطرنشان کرد که حق امتیاز ایران در رابطه با قیمت نفت صادراتی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۱۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۲۷ کاهش یافته است. ایرانیان از شرکت خواستند که دفاتر حسابداری خود را باز کرده و سود شرکت را بر اساس پنجاه‌پنجاه تقسیم کند که این امر باعث افزایش قابل‌توجهی پرداخت حق امتیاز به ایران می‌شد و همان شرایطی بود که استاندارد اویل نیوجرسی با ونزوئلایی‌ها مذاکره کرده بود. درخواست‌ها برای دسترسی به حساب‌های AIOC باعث نگرانی انگلیسی‌ها شد، زیرا ایرانیان را قادر می‌ساخت تا ترتیبات مشارکت در سود را موشکافی کرده و در نتیجه ادعاهای خود را مبنی بر پرداخت کم تقویت کنند. بنابراین، شرکت می‌ترسید که بررسی حساب‌ها ممکن است کنترل امتیازی بریتانیا بر نفت را به چالش بکشد و سهم سود آنها را کاهش دهد.
ایرانیان همچنین از مالیات هنگفتی که شرکت به خزانه‌داری HMG پرداخت می‌کرد، ناراضی بودند و از این‌که این شرکت مالیات کمی به دولت ایران پرداخت می‌کرد، عصبانی بودند. ژیدل همچنین معتقد بود که ایران نباید مشمول مالیات از سهم سود خود باشند. تنها در سال ۱۳۲۶، این مبلغ ۲.۵ میلیون پوند بود، درحالی‌که AIOC در همان سال و تحت مصونیت‌های مالیاتی خود، ۳۰۸۰۰۰ پوند به‌جای مالیات، به ایران پرداخت کرد. دریافتی‌ها به‌جای مالیات ایرانیان را ناامید کرد زیرا در مقایسه با ۱۴.۸ میلیون پوند مالیاتی که شرکت به دولت بریتانیا داده بود، کمرنگ شد. مالیات ایران بر سود AIOC نیز ثابت بود، درحالی‌که انگلیسی‌ها مالیات‌های خود را به‌شدت افزایش می‌دهند. این بدان معناست که ایران در معرض سیاست‌های مالیاتی HMGG قرار گرفته که با افزایش مالیات و کاهش سود خالص می‌تواند نسبت پرداختی به دولت ایران را کاهش دهد. علاوه‌براین، ایرانیان به‌دلیل قوانین HMGG در مورد محدودیت‌های تقسیم سود، مشمول کاهش درآمد اضافی شدند. این امر باعث شد که بخش عمده‌ای از سهم سود ایران در ذخایر عمومی این شرکت نگهداری شود. AIOC همچنین در برابر درخواست‌های مکرر ایران برای حفظ گاز و کاهش هدر رفت و ساخت خطوط لوله گاز به شهرها مقاومت کرد. به‌طور خلاصه، شواهد نشان می‌دهد که AIOC عمداً دست ایرانیان را کوتاه می‌کرده است.
AIOC بارها بر غیرمحتمل بودن برآورده شدن خواسته‌های ایران تأکید کرد. ایرانیان توافقنامه نفتی تکمیلی AIOC در ژوئیه ۱۳۲۸ را رد کردند و خواهان پنجاه‌پنجاه سهم سود شدند. در دی‌ماه ۱۳۲۸، جورج مک گی، متخصص و دیپلمات آمریکایی نفتی که در مذاکرات AIOC با ایرانیان شرکت داشت، تأکید کرد که فکر می‌کند زمان آن رسیده که شرکت شروع به تقسیم سودهای عظیم خود کند. بااین‌حال، AIOC بارها به ایرانیان و آمریکایی‌ها گفته بود که توافق‌نامۀ الحاقی هم منصفانه و هم سخاوتمندانه است. این شرکت مدعی شد که توافقنامه الحاقی به ایران سود بیشتری نسبت به امتیاز ونزوئلا خواهد داد. بااین‌حال، این ادعا درست نبود این توافق بین ۳۲ تا ۳۷.۵ درصد از کل سود خالص را به ایران می‌داد. حتی نویل گس مدیر عامل AIOC، در سال ۱۳۲۹ به وزارت نیروی بریتانیا در مورد فریبکاری‌های این شرکت پاسخ داد. وی اذعان داشت که سود خالص ایران در قالب پنجاه‌پنجاه سهم سود به‌جای ۳۰ میلیون پوندی که بر اساس توافقنامه الحاقی اعطا شده بود، ۴۰ میلیون پوند بود.
AIOC و نمایندگان HMGG در برابر فشار آمریکا برای دادن امتیازات بیشتر مقاومت کردند و به مک‌گی گفتند که این شرکت، ایرانیان بیشتری را برای موقعیت‌های درجه‌بندی‌شده آموزش نمی‌دهد، دفاترشان را به روی حسابرسان ایرانی باز نمی‌کند و به ایران پول بیشتری برای نفتش پیشنهاد نمی‌کند. آنها اصرار داشتند که «یک پنی دیگر نمی‌دهند چون شرکت خراب می‌شود» و برآورده کردن خواسته‌های ایران «هیچ‌چیزی را به‌جا نمی‌گذارد». این نگرانی‌ها با واقعیت‌ها تأیید نمی‌شوند، زیرا طبق گزارش وزارت‌خارجه ایالات‌متحده، AIOC یک شرکت «به‌طور استثنایی سودآور» بود که نفت خود را بین ده تا ۳۰ برابر هزینه تولید محصول می‌فروخت. این شرکت همچنین در موقعیت مالی بسیار قوی، با دارایی‌های نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند و تقریباً بدون بدهی، وارد بحران شد.
منابع:
۱. ایران در دوره دکتر مصدق؛ سپهر ذبیح؛ ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی؛ انتشارات عطایی.
۲. کارنامه دکترمصدق و حزب توده؛ ارسلان پوریا؛ انتشارات ققنوس.
۳. خواب آشفته نفت، دکترمحمد مصدق و نهضت ملی ایران؛ محمدعلی موحد؛ نشر کارنامه.
۴. دریغ است که ایران ویران شود؛ پرفسور فرامرز رفیع‌پور؛ شرکت سهامی انتشار.
۵. تراژدی تنهایی، زندگینامه سیاسی دکترمحمد مصدق؛ کریستوفر دوبِلِگ؛ ترجمۀ بهرنگ رجبی.
۶. حاکمیت ملی و دشمنان آن؛ فخرالدین عظیمی؛ نشر نگارۀآفتاب و نشر کارنامک.
۷. جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ غلامرضا نجاتی؛ شرکت سهامی انتشار.
۸. کودتا؛ یرواند آبراهامیان؛ ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی؛ نشر نی.
پاورقی:
[۱] His Majesty’s Government دولت اعلیحضرت ( یا دولت علیاحضرت وقتی که فرمانروا زن است )، که به‌عنوان دولت بریتانیا یا دولت پادشاهی متحد رایج است، حکومت مرکزی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی است. این دولت را یک نخست‌وزیر رهبری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
قرار است اوضاع چقدر بدتر شود؟ /آیا این مقاله برای ایرانیان می تواند مفید باشد؟/ امید زمانی سر برمی‌آورد که ظاهراً چیزی برای امیدواری وجود ندارد
روانشناسی حاکمیت نگاه منازعه و پارانویا در سیاست ایران / چگونه پارانویا عرصه سیاست را پر می کند؟ / راه برون رفت از سیاست منازعه در ایران و جهان
روشنفکری دینی در ایران: مقایسه گفتمان پیش و پس از انقلاب
۲۱۶۲۱۶