مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیرا بر ضرورت بازگشت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن یعنی میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر سخن گفته است و به تعبیر می توان آنرا به آزادسازی بانک مزبور و تثبیت مالکیت و مدیریت شرکای اجتماعی قلمداد نمود و حرف درستی است .غصب بانک رفاه در دولت قبل اتفاق افتاد و تصمیم و اقدام خسارت باری است که باید هر چه زودتر اصلاح شود و این مال غصبی به مالکان اصلی آن برگردد و جالب اینکه غاصب نه تنها بانک مردم را غصب نموده است بلکه بابت این اقدام خود از مال باخته مالیات هم می گیرد و طرفه تر آنکه ، این غصب مال با این مستمسک انجام شده است که سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری و تصدیگری نکند ولی در عوض با اقدامی که در دولت قبل انجام شد خود دولت و وزارت اقتصاد با غصب مدیریت بانک رفاه کارگران عملا خودشان اقدام به بنگاهداری و تصدیگری کرده اند و مدیریت حدود ۶۳ درصد سهام بانک را دارند این در حالی است که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها قرار بود تصدیگری و بنگاهداری دو.لت و وزارتخانه ها را کاهش دهد در عمل با اقدامی که در دولت قبل اتفاق افتاد و با این محمل ، تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یافته است و باید پرسید که چگونه است که صاحب مال نباید بنگاهداری کند ولی غاصب مال می تواند؟
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مردمی برآمده از مشارکت مالی بیمه شدگان و کارفرمایان بوده و ماحصل دسترنج چندین نسل از نیروی کار و اقشار مولد و تلاشگر کشور میباشد که طی هفتاد سال گذشته بخشی از درآمد ماهانه خود را نزد این سازمان برای برخورداری از تعهدات بیمه‌ای نظیر مستمری بازنشستگی ، از کار افتادگی و بازماندگان به ودیعت و امانت نهاده‌اند و بر همین اساس و به فرمایش رهبری نظام در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ این «ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای اموال متعلق حق مردم میباشد » یکی از این ذخایر و اندوخته‌های بین نسلی عبارت است از بانک رفاه کارگران که در سال ۱۳۳۷ توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس و سرمایه اولیه و افزایش‌های بعدی آن تماما از همین محل بوده و دولت هیچ نقشی در این زمینه نداشته است
۱- بانک رفاه کارگران در اواخر دهه ۳۰ با سرمایه متعلق به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان تاسیس گردید تا ضمن انجام عملیات مالی و دریافت و پرداختهای بیمه ای ، درمانی و … سازمان تامین اجتماعی و به جریان انداختن اندوخته های بیمه ای سازمان تاسیس گردید و همچنین در تامین مسکن و رفع مشکلات مالی بیمه شدگان و مستمری بگیران از طریق اعطای تسهیلات فعالیت نموده و می نماید .
۲- در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی تسامحاً و سهواً بانک رفاه کارگران که متعلق به میلیونها نفر بیمهشده و مستمریبگیر بود، دولتی قلمداد شد و دولت اداره آنرا بر عهده گرفت ولیکن ریالی از سوی دولت برای توسعه و فعالیت آن هزینه نشده و تا اینکه بعدها این موضوع اصلاح و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی بازگشت.
۳- جالب توجه اینکه در حال حاضر و براساس قانون بانکداری خارجی، یک تبعه غیر ایرانی می تواند ۹۹% سهام یک بانک را در ایران تحت مالکیت و مدیریت خویش داشته باشد ولی ما بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نمیتوانیم مالکیت بانکی که از محل حق بیمه های پرداختی خودمان ایجاد کرده ایم را در اختیار داشته باشیم .
۴- از طرفی این بانک علاوه بر انجام عملیات معمول بانکداری طبق استانداردها و رویههای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واقع بعنوان بانک عامل برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی عمل نموده و به‌منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نسبت به ایجاد شعب و باجههای خدماترسانی خاص مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان اقدام مینماید و به نوعی جزء لاینفک شعب و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اصلی خدماترسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران میباشد.
۵- متاسفانه و بهر تقدیر باتوجه به رویکردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم و با پیگیری و رایزنی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دولت قبل برای خصوصیسازی بانک رفاه کارگران، در قالب اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نسبت به تعیین ضربالاجل برای این امر، اقدام و مهلت کوتاهی برای آن پیشبینی گردیده است که این مهلت در دولت سیزدهم به اتمام رسید و با انفعال متولیان وقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، این سرمایه بین نسلی مورد غصب و دست اندازی قرار گرفت و جالب اینکه دولت ضمن بلوکه نمودن سود بانک یاد شده در طی این مدت ، معادل آن را نیز از سازمان مالیات می گیرد ؟
متاسفانه و به هر تقدیر در دولت قبل و با پیگیری و رایزنی متولیان وقت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت قبل ، در قالب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حکم به واگذاری سهام بانک مذکور به بخش خصوصی داده شده است در حالی که این بانک اساسا دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ باشد و بلحاظ تعلق آن به ۴۹ میلیون بیمه شده و مستمری بگیر اتفاقا عام ترین سهام کشور محسوب میشود و مضافاً به اینکه بانک مزبور در واقع یک بانک تخصصی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به نوعی خزانه‌دار کل و ایفاگر یکی از وظایف تکالیفی و ماموریتی بالذاته و قانونی سازمان تامین اجتماعی میباشد و فلسفه وجودی اولیه آن نیز همین امر بوده و بر این اساس شکل گیری آن و دوام و بقای آن بر پایه مشارکت مالی چندین نسل بیمه شده و مستمری بگیر بوده و میباشد
بر اساس تغییرات قانون مزبور در دولت و مجلس قبل مقرر شده است در صورت عدم واگذاری سهام بانک یاد شده اداره ۶۷ درصد سهام بانک مذکور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و در صورت تقسیم سود بانک، معادل آن از سازمان تامین اجتماعی جریمه اخذ شود و به موجب مصوبات مجمع عمومی سالانه بانک مقرر گردیده علاوه بر بلوکه شدن سود تقسیم شده ، معادل آن مبالغ هنگفتی از حساب سازمان به حساب دولت واریز شود .به ویژه آنکه به هر تقدیر دولت محترم بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی بیمه‌ای معوقه سنواتی دارد و سازمان نیز بخاطر عدم پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت ، در حال حاضر برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت مستمری در مضیقه شدیدی است و برداشت این مبالغ صرف نظر از مشکلات مالی و نقدینگی که ایجاد می‌کند باعث نارضایتی و اعتراض میلیونها نفر بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی خواهد شد.با ذکر این ملاحظه که در حال حاضر بیمه شدگان و مستمری بگیران به خاطر نرخ بالای تورم و افزایش سرسام‌آور سطح عمومی قیمت‌ها به حداقل دستمزد مصوب و نیز میزان مستمری پرداختی معترض می‌باشند
این در حالی است که قوانینی که مستند غصب بانک رفاه کارگران در دولت قبل قرار گرفته است مربوط به قبل از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است و متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در بند ۳ آن بر ” اموال متعلق حق مردم بودن بانک رفاه کارگران که ذخیره و اندوخته بیمه ای چند نسل بیمه شده و مستمری بگیر است تصریح و تاکید شده است و در بند ۴ همین سیاستهای کلی مقرر شده است که قوانین و مقررات مغایر با این سیاستها بایستی لغو اصلاح شوند فلذا دولت قبل باید در همان زمان لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تهیه و اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران را از دایره شمول این قانون مستثنی می نمود که متاسفانه با انفعال متولیان وقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این حکم اجرایی نشد
بر همین اساس لازم است سریعا از طریق ارائه لایحه از سوی دولت و یا ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس و یا از طریق طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و یا طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی نسبت به اصلاح اقدامات انجام شده در دولت قبل اقدام گردد و متن زیر به عنوان پیش نویس ارائه می گردد در این اصلاحیه هم انطباق قوانین و مقررات با سیاستهای کلی تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته و هم بانک به صاحبان اصلی آن بر میگردد و هم رعایت موازین بانک مرکزی و نظارت آن بر بانک فراهم می گردد
” در راستای اجرای حکم مندرج در ختام بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در خصوص اندوخته های بیمه ای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به عنوان متعلق حق مردم و با توجه به لزوم تداوم خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی در سراسر کشور و بویژه مناطق محروم و کم برخوردار و ضرورت حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای، سازمان تامیناجتماعی مجاز به حفظ کل سهام خود در بانک رفاه کارگران می باشد. بدیهی است بانک مذکور به استثنای سقف مجاز مالکیت، در سایر موارد تابع قوانین و مقررات بانکداری کشور و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود “
جالب اینکه به موجب قوانین و مقررات موجود یک تبعه آمریکایی یا روسی یا چینی و حتی یک تبعه از کشور لیختن اشتاین و مالدیو میتوانند ۹۹ درصد سهام یک بانک ایرانی را داشته باشند ولی ۵۰ میلیون بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی نمی توانند اختیار اندوخته ها و ذخایر بیمه ای خود را داشته باشند
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
21212