وزیر اقتصاد باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: نخست، دانش تخصصی و تسلط بر مبانی نظری علم اقتصاد و دوم، تجربه اجرایی در اداره امور اقتصادی کشور. تسلط علمی به اقتصاد شرطی لازم است، چرا که وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین اعضای کابینه است و نقش کلیدی در ساماندهی منابع درآمدی دولت، به‌ویژه در حوزه مالیات، ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که مالیات نه‌تنها مانعی برای تولید و رشد نباشد، بلکه خود به عامل رشد اقتصادی تبدیل شود.
وزیر اقتصاد باید با ساختار اقتصاد کشور، از جمله نظام مالیاتی، خزانه‌داری کل و نحوه تدوین و نظارت بر بودجه، آشنا باشد. این وزارتخانه مسئولیت نظارت مالی بر اجرای بودجه سالیانه و مخارج برنامه‌های توسعه را بر عهده دارد. در مقابل، نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. بنابراین وزیر اقتصاد باید با ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع، به ثبات اقتصادی کمک کند؛ ثباتی که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و نرخ تورم، مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی محسوب می‌شود.
درآمدهای جاری دولت باید تا حد امکان از محل مالیات تأمین شود و این امر نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و استفاده از تجربیات موفق جهانی است. همچنین، مخارج دولت باید شفاف و قابل‌دسترسی برای کارشناسان و مردم باشد؛ به‌گونه‌ای که تخصیص بودجه از طریق سامانه‌های رسمی آنلاین وزارت اقتصاد در دسترس عموم قرار گیرد.
از دیگر وظایف وزارت اقتصاد، ساماندهی شرکت‌های دولتی است. بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و برخی از نهادها مانند وزارت دفاع، برخلاف وظایف ذاتی خود، وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند. وزیر اقتصاد باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف، شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و از ایجاد “حیاط خلوت” برای نهادهای نظامی و شبه‌دولتی جلوگیری کند.
خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای اصلی کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. این فرایند باید کاملاً شفاف و بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسی و رقابتی انجام شود. نمونه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته، مانند سهام عدالت، که به‌صورت رایگان و بدون برنامه‌ریزی اصولی توزیع شد، درس‌های مهمی برای آینده دارند. خصوصی‌سازی نباید به بهانه حمایت از اقشار خاص، اموال عمومی را در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دهد.
وزیر اقتصاد همچنین باید نقش فعالی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد، مستلزم سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۱۷۰ میلیارد دلار است که نیمی از آن باید از منابع خارجی تأمین شود. برای تحقق این هدف، نیاز به مدیرانی حرفه‌ای و مسلط به زبان‌های بین‌المللی و استانداردهای اقتصادی جهانی است؛ نه افرادی که حتی توانایی برقراری ارتباط ابتدایی با سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد باید نسبت به سیاست‌هایی که از سایر نهادها (مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت یا ستاد انقلاب فرهنگی) به دولت تحمیل می‌شود و آثار مخرب اقتصادی دارند، هشدار بدهد. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران این است که مسئولان در مواجهه با مقامات ارشد، صرفاً گزارش‌هایی ارائه می‌دهند که خوشایند آن‌ها باشد؛ نه واقع‌نگرانه. وزیر اقتصاد باید شجاعت آن را داشته باشد که واقعیت‌ها را صادقانه با رهبر، رئیس‌جمهور و ملت در میان بگذارد.
در نمونه‌های موفق گذشته، نظیر برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب و برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی منجر به موفقیت شد. در دولت اصلاحات، با هماهنگی این سه نهاد، نرخ رشد اقتصادی افزایش، نرخ بیکاری کاهش، و نرخ تورم مهار شد. در مقابل، دولت‌هایی مانند دولت نهم و دهم که فاقد تیم اقتصادی حرفه‌ای و هماهنگ بودند، نتایج مخربی بر جای گذاشتند.
وزیر اقتصاد نباید تسلیم فشارها شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد، باید شجاعانه استعفا دهد و دلایل آن را شفاف اعلام کند. همچنین، باید در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی، رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.
در پایان، یکی از وظایف کلیدی وزیر اقتصاد، مقابله با نفوذ گروه‌های فشار، رانت‌خواران، دلالان و نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد است. اگر وزارت اقتصاد بتواند با برنامه‌ریزی علمی و هماهنگی با دیگر نهادهای اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری هدفمند، شفاف و کارآمدی را در پیش گیرد، می‌تواند نقش بزرگی در ثبات و رشد اقتصاد ملی ایفا کند.
اقتصاددان
21212