به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، که در سال ۱۴۰۰ بر اساس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه تصویب شد، بدون در نظر گرفتن قوانین مناطق آزاد و نقش مهم این مناطق در اقتصاد کشور، به اجرا درآمد. این تصمیم، چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در جزیره کیش ایجاد کرد و آثار منفی آن در طول زمان نمایان‌تر شده است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نگاه ویژه آن به توسعه مناطق آزاد، بازگشت معافیت مالیاتی این مناطق به یکی از موضوعات کلیدی تبدیل شده است. در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاح این روند را در دستور کار قرار داده است.
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با دعوت از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ذی‌ربط، در تلاش است راهکاری عملی برای برون‌رفت از این چالش‌ها پیدا کند. در همین راستا، کارگروه مشترک تخصصی برای بررسی مشکلات مالیاتی مناطق آزاد تشکیل شده و ارائه پیشنهادات اصلاحی به دولت در حال پیگیری است.
سازمان منطقه آزاد کیش تأکید دارد که اخذ مالیات در این مناطق مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و باید از طریق ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس و تصویب نهایی آن در شورای نگهبان اصلاح شود. با این حال، از آنجا که این فرایند زمان‌بر است، سازمان پیشنهاد داده است که تا زمان اصلاح قانون، درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده اخذشده در کیش، به خود منطقه بازگردانده شده و در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود.
کیش یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور با ظرفیت‌های ویژه در اقتصاد ملی است و توسعه آن نیازمند حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق است. سازمان منطقه آزاد کیش تأکید دارد که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید علاوه بر حمایت دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز نقش مؤثری در بهبود شرایط این منطقه ایفا کنند.