به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، محمد کبیری در نشستی که با محوریت بررسی چالش‌های مناطق آزاد به‌ویژه جزیره‌کیش و موضوعات مرتبط با تصمیم‌گیری، موانع اداری و قضایی، سرمایه گذاری و مشکلات مالیاتی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مناطق آزاد کشور که موجب پیچیدگی بوروکراتیک و طولانی شدن فرایندها شده، عنوان کرد.
کبیری با بیان این که مشکلات موجود پرونده‌ها میان بخش‌های مختلف و پیچیده شدن روندکاری از بی ثباتی در تصمیم گیری ها می باشد، اظهار داشت: طولانی شدن دادرسی‌ها “گاهی تا ۲۰ سال” برای پرونده‌های اقتصادی و نبود مرجع واحد برای اعلام نظر نهایی از چالش های موجود در مناطق آزاد است.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت وحدت رویه و تفاوت اجرایی شدن فرایندها در مقایسه با سرزمین اصلی، گفت: در اجرای مقررات، مناطق آزاد گاهی به مثابه بخش دولتی و گاهی غیردولتی تلقی می‌شوند. این دوگانگی، هم در اخذ مالیات،هم در مهلت‌های اجرای احکام، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کبیری، تاکید کرد: مناطق آزادی هستند که از برخی معافیت‌ها محروم و موظف به پرداخت مالیات شده‌اند. این موضوع ضمن افزایش هزینه تمام‌شده خدمات و محصولات، چالشی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در این مناطق می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح کرد: افزایش هزینه‌های مالیاتی و بروکراتیک مستقیماً به قیمت خدمات و کالاها منتقل شده و موجب کاهش رفاه عمومی به‌خصوص در اقشار آسیب‌پذیر شده است. این موضوع، اصل فلسفه وجودی مناطق آزاد که ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری است را زیر سؤال می‌برد.
به گفته کبیری، اختلاف‌نظرهای متعدد میان نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی، نبود یک مرجع فرادستی و نهایی برای جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم، باعث فرسایشی شدن روندها می‌شود.
محمد کبیری با تاکید بر چالش های موجود و پیش رو؛ پیشنهاد تشکیل کمیته یا مرجعی نهایی که با مشورت همه دستگاه‌ها، بتوانند تصمیم پایدار بگیرند، می‌تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند.
به گفته کبیری، هنوز تمام اختیارات مربوط به ثبت شرکت‌ها و مسائل مالکیت صنعتی و معنوی به مناطق آزاد منتقل نشده و این تعلل، باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و ناتوانی مناطق آزاد در اجرای کامل مأموریت‌هایشان شده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به تبیین راهبرد اساسی برای برون رفت از مشکلات موجود، بیان داشت: اصلاح بوروکراسی، وحدت رویه در مقررات و تشکیل مرجع واحد تصمیم‌گیری می تواند زمینه ساز حل اختلافات و صدور احکام پایدار باشد. همچنین بازنگری و اجرای هماهنگ آیین‌نامه‌ها و ابلاغ شفاف مقررات، نقش اساسی در تقویت اعتماد و اطمینان فعالان بخش خصوصی دارد.
شایان ذکر است: مناطق آزاد کشور برای تحقق هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، نیازمند اصلاح فوری بوروکراسی، وحدت رویه در قوانین و مقررات، حمایت قضایی و قطعیت در تصمیم‌گیری نهایی است.
به طور حتم، بدون این اصلاحات بنیادین، نه‌تنها کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جذب نمی‌شوند، بلکه هزینه‌ها و مشکلات به عموم مردم منتقل خواهد شد و فلسفه وجودی مناطق آزاد زیر سؤال خواهد رفت.
46