به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد نوذری، استاندار قزوین در نشست بررسی پرونده‌های ستاد تسهیل ضمن مخالفت با مسدودسازی حساب‌های بانکی تولیدکنندگان، خواستار همراهی صنعتگران در ایفای تعهدات قانونی‌شان شد و بر پرهیز از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قضایی در ستاد تسهیل تأکید کرد.
استاندار قزوین همچنین بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: مدیران باید با بررسی دقیق پرونده‌ها، در صورت امکان مسائل را در سطح دستگاه‌های اجرایی رفع کنند و تنها در موارد لاینحل، موضوعات را به ستاد ارجاع دهند.
وی اظهار کرد: هیچ دستگاهی مجاز نیست صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای، حساب بانکی شرکت‌ها را مسدود یا از صدور دسته‌چک جلوگیری کند، چرا که این اقدام به کارگران و روند تولید آسیب می‌زند.
این مقام مسئول همچنین از مدیران واحدهای صنعتی خواست در انجام تعهدات خود به دولت، اعم از مالیات، بیمه و بدهی‌های بانکی، مسئولانه عمل کنند تا فرآیند خدمت‌رسانی با اختلال مواجه نشود.
نوذری با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین عناوین شغلی در برخی پرونده‌ها گفت: تولیدکنندگان نباید با چالش‌های جدیدی مواجه شوند و باید از کارگران و کارفرمایان در چهارچوب قانون حمایت شود.
استاندار قزوین همچنین تصریح کرد در روند بررسی پرونده‌ها، ستاد تسهیل نباید احکامی صادر کند که ناقض آرای قضایی باشد و هم‌افزایی مدیران و پیگیری مسائل از مرکز، باید در راستای گره‌گشایی از تولید و صنعت باشد.
در پایان این جلسه، استاندار قزوین با اکثر درخواست‌های صنعتگران از جمله افزایش سهمیه مواد اولیه، رفع مسدودی حساب‌های بانکی و مهلت‌دهی برای پرداخت اقساط موافقت کرد.