بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه از ۲۰ ماه آینده، در صورت آماده بودن زیرساخت‌های اجرایی، به اجرا درخواهد آمد. وی بیان کرد که این مالیات دارای پنج کارکرد اصلی شامل کارکرد توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی است. اهداف و فواید مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار بر بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از افراد پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد.
موحدی افزود: این نوع مالیات منجر به تولید یک خط اطلاعاتی می‌شود، اما با وجود این، ترس‌های غیرمنطقی در میان مردم نسبت به این مالیات وجود دارد. برای مثال، برخی آن را مالیات بر تورم می‌دانند یا معتقدند باعث تشدید تورم می‌شود و یا دارایی‌ها را قفل می‌کند و حتی خروج سرمایه یا افزایش اعتراضات اجتماعی را به دنبال دارد؛ در حالی که این نگاه‌ها واقعیت ندارد.
او درباره چرایی مطرح شدن این قانون بیان کرد: مثلاً قیمت یک ملک در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه به ۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. این اختلاف یک میلیاردی ناشی از عوامل مختلفی مانند تورم، تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای بازار مسکن و عرضه مسکن است. لازم است تقاضای سرمایه‌ای که ممکن است بازار را غیرمتعادل کند، کنترل شود.
موحدی ادامه داد: تقاضای سرمایه‌ای مسکن باعث افزایش قیمت بخشی بازار مسکن و ایجاد تورم می‌شود و در نتیجه افزایش تقاضای تسهیلات بانکی و خلق پول درونزا را به همراه دارد. اما اجرای درست قانون می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اجرای این قانون که ادامه قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان است، برخی کشورها جلوتر از ما هستند، اما ما نیازمند تغییر پارادایم به سمت نظام مالیاتی داده‌محور به جای کاغذ و فرم‌محور هستیم تا مالیات بر اساس داده‌های از پیش تعریف شده تعیین شود.
وی در مورد پارادایم جدید نظام مالیاتی اظهار داشت: داده‌ها به صورت رویدادمحور، لحظه‌ای و جزئی ارائه می‌شوند. اظهارنامه‌ها به صورت از پیش تکمیل شده خواهند بود و ارزیابی‌ها به طور خودکار انجام می‌گردد.
موحدی بیان کرد که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای وصول مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده و همراه با قانون مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت قابل توجهی به همراه دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که هدف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، حاکمیت داده‌ها و مدیریت ثبت دارایی‌ها و اموال است و برای تحقق این هدف نیاز به بستر اجرایی مستحکم است تا روند پرداخت و رویدادهای مالی با الزام به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی سامان یابد.
وی افزود: تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری، تطابق تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از مهم‌ترین محورهای بستر اجرایی این قانون است.
موحدی ادامه داد: دارایی‌هایی مانند املاک با انواع کاربری، خودروهای سواری با شماره انتظامی، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات، جواهرات، ارز و رمزدارایی‌ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود.
وی همچنین اظهار داشت که ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد. در تهران ۴۰ درصد مردم صاحبخانه نیستند و در کل کشور، ۷۷ درصد دارای یک ملک، ۱۷ درصد دارای دو ملک و ۶ درصد بیش از دو ملک هستند که این قانون بیشتر شامل اقلیت خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که بر اساس معیارهای مشخص، ۹۴ درصد مردم از این مالیات معاف هستند. شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که فقط یک واحد مسکونی با مدت تملک بیش از ۲ سال (برای خودرو ۱ سال) دارد، معاف است. همچنین املاکی که به ارث رسیده‌اند یا کاربری کشاورزی دارند و موارد معافیت مربوط به قانون، شامل این مالیات نمی‌شوند.
وی در پایان مجدداً بر اهمیت تعریف دقیق اشخاص، تفکیک حساب‌ها و صدور صورتحساب الکترونیکی تأکید کرد.
223223