امسال بینظمی اقتصادی بسیار بیشتر از سالهای قبل است و در سیاست خارجی نیز ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد، فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی و عدم قطعیتها دارد و تصویر بودجه آینده را بسیار چالشزده میکند. به عبارتی بودجه آینده باید منابع محدود خود را هم به هزینههای دولت، شامل هزینههای بوروکراسی و دیوانسالاری، و تمام ردیفهای بودجهای مربوط به نهادهای فرا دولتی که بر بودجه تحمیل میشوند، و همچنین هزینههای امنیتی داخلی که با توجه به افزایش شدید گرانی و پایین آمدن آستانه تحمل مردم بیشتر میشود، و همچنین هزینههای مرتبط با تقویت بنیه نظامی، آفندی و پدافندی، موشکی، پهبادی و بازسازی جبهههای مقاومت مانند حزبالله، اختصاص دهد.
البته منابعی که به بودجه اختصاص مییابد بخش آشکاری است که به خزانه وارد میشود و در بودجه نیز فهرست میشود اما درآمدهای غیر آشکار نیز وجود دارد که در راستای تأمین بخشی از هزینههای امور غیر اقتصادی و اهداف ایدئولوژیک مصرف میشود.
بنابراین منابع بودجه عمدتاً درآمدهای نفتی است که با توجه به ادامه کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده به علت کاهش واردات چین از ایران و همچنین کسری تراز پرداختها به دلیل تحریمهای ماشه و تشدید تحریمهای حداکثری آمریکا، و افزایش هزینههای لجستیکی صادرات، قطعاً کمتر از رقم صادرات امسال خواهد بود و دولت را با محدودیتهای ارزی شدیدتری روبرو خواهد کرد که بودجه را تحت تأثیر کمبود منابع قرار میدهد.
یکی دیگر از درآمدهای عمده و مهم بودجه، منابع مالیاتی و گمرکی است. درآمد مالیاتی که قرار بود امسال ۱۸۰۰ میلیارد تومان باشد، با توجه به ناترازی در برق، آب و گاز که بسیاری از صنایع را مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید و نیروی کار کرده است، قطعاً توان پرداخت مالیات تعیینشده توسط دولت را ندارند. بنابراین در سال پیش رو که هیچ نشانهای از انعطافپذیری جمهوری اسلامی و غرب دیده نمیشود و بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی منفی پیشبینی شده است، امیدی به رونق صنایع و اقتصاد نیست زیرا دولت منابع لازم برای مدیریت ناترازیهایی که موجب کاهش تولید ناخالص داخلی میشود را ندارد و در نتیجه توان پرداخت مالیات توسط صنایع و بخش واقعی اقتصاد کمتر از امسال خواهد بود که چالشی بزرگ در تأمین بودجه ایجاد میکند.
افزایش قیمت خدمات دولتی نیز فشار بیپایان هزینهها را بر جامعه تشدید میکند، زیرا هر افزایش حتی اندک در خدمات دولتی با وجود تورم معیشتی حدود ۱۲۰ درصد، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و هزینههای امنیتی دولت را بالا میبرد.
منابع حاصل از گردشگری نیز به دلیل مناقشات سیاسی و احتمال وقوع جنگ تقریباً اگر صفر نباشد، بسیار ناچیز خواهد بود.
منابع دیگر مانند انتشار اوراق قرضه (که بدهی دولت را به آینده منتقل میکند) و فروش داراییهای دولتی و خصوصیسازی نیز بر اساس علم و تجربه نقش عمدهای در تأمین کسریهای چند صد میلیاردی نداشتهاند، بنابراین تنها منبع قابل اتکا برای پوشش هزینههای بودجه چاپ اسکناس است که به افزایش نقدینگی و تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر گسترده منجر خواهد شد.
طبق شنیدهها بودجه با حذف چهار صفر به مجلس ارائه شده است. حذف صفرها امور محاسباتی را آسانتر میکند و ممکن است از نظر روانی تأثیر مثبتی داشته باشد اما نمیتواند تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند، زیرا حذف چهار صفر فقط ظاهر مقادیر را کمتر نشان میدهد ولی ماهیت قیمتها ثابت میماند؛ چرا که از حقوقبگیران و دارندگان درآمد نیز چهار صفر کاسته میشود و در واقع تغییر واقعی رخ نمیدهد.
این بودجه به طور طبیعی بودجهای نیست که برای تأمین رفاه و آسایش جامعه باشد، در حالی که بودجهها در کشورهای توسعهیافته و دموکراتیک هدفشان تأمین آسایش و رفاه شهروندان و توسعه است. ما در این بودجه هیچ توسعهای نخواهیم دید زیرا بخش اعظم منابع کشور به امور غیر اقتصادی اختصاص مییابد و امور مهمی چون مدیریت ناترازیها، ترمیم، بازسازی و تأسیس زیرساختهای اقتصادی که ضروری برای مهار کمبودها و افزایش رفاه است، نادیده گرفته میشود.
با این حال، اقداماتی مانند کاهش هزینههای مصرفی دیوانسالاری و مخارج موازی، حذف بسیاری از ردیفهای مربوط به نهادهای فرا دولتی، امنیتی و نظامی، پایبندی به نظم بودجه و مقابله قاطعانه با فساد و قاچاق ارز، ممنوعیت جدی چاپ اسکناس و تعهد به وظایف قانونی میتواند تا حد قابل توجهی چالشهای بودجه را کاهش دهد.
اقتصاددان
۲۱۲۱۲