خبرگزاری خبرآنلاین از کیش گزارش داد، محمد کبیری با اشاره به حجم پرونده‌ها و موضوعات متنوع، از آغاز جلسات هفتگی با حضور مسئولان اداره مالیات و تأمین اجتماعی در کیش خبر داد و بیان داشت: در مرحله اول، درخواست دارم روزی را در هفته به صورت میدانی همراه با همکاران اختصاص دهیم. این جلسات فرصتی است برای اصلاح اشتباهات احتمالی، رفع ابهام‌ها و تسریع روند تصمیم‌گیری. موارد مدیریتی باید سریعاً در جزیره حل شود و مسائل ساختاری به سطح کلان ارجاع گردد.
وی با تأکید بر حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی گفت: بخش عمده‌ای از دغدغه‌ها ناشی از فرایندهای غیرشفاف و ناهماهنگ است. حضور منظم نمایندگان دستگاه‌ها در جزیره منجر به کاهش بار روانی و فرایندهای اداری پیچیده شده و اعتمادسازی را تقویت می‌کند.
کبیری افزود که بسیاری از پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در کیش رسیدگی شود و اظهار داشت: تشکیل پرونده و جلسات کارشناسی در تهران یا دیگر شهرها نه تنها وقت‌گیر و پرهزینه است بلکه منجر به بی‌عدالتی می‌شود. سازمان منطقه آزاد کیش آماده تأمین تمامی هزینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی به این پرونده‌ها در جزیره است.
وی همچنین تأکید کرد که دریافت مالیات بدون ارائه خدمات، خلاف اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است و مالیات باید در مقابل تسهیلگری و خدمت‌رسانی دریافت شود، نه به عنوان ابزاری برای فشار. این موضوع را به صورت روشن از دولت و مجلس پیگیری خواهند کرد.
کبیری از تدوین نامه‌ای رسمی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و بیان کرد: در این نامه چهار چالش اصلی مناطق آزاد شامل گمرک، مالیات، تأمین مالی و تأمین اجتماعی به عنوان موانع رشد و توسعه پایدار کسب‌وکار مطرح شده است. وزیر نیز دستور پیگیری ویژه این مسائل را در اولین جلسه صادر کرده و امیدواریم با همکاری ایشان گام‌های مؤثری برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه خدمات عمومی در کیش گفت: در حال پیگیری استفاده از بند “خ” ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های آموزشی و درمانی از طریق صندوق پژوهش و فناوری مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری هستیم. متأسفانه پروژه‌هایی مانند مدرسه و بیمارستان که در چارچوب پروژه‌های دولتی تعریف نشده‌اند، از معافیت‌ها برخوردار نیستند که این موضوع نیاز به اصلاح دارد.
کبیری در پایان از همکاری مسئولان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی قدردانی کرد و خواستار ارائه گزارش‌های ماهانه یا فصلی درباره وضعیت پرونده‌ها و نتایج جلسات شد و تصریح کرد: هدف ما حل مشکلات و تسهیل فضای کسب‌وکار است، نه تقابل با قانون. برخورد منطقی، صبورانه و مسئله‌محور با فعالان اقتصادی باید رویکرد عمده دستگاه‌های اجرایی مستقر در کیش باشد.
قبل از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالان گردشگری با بیان مسائل و مشکلات خود خواستار اصلاح روندهای فرسایشی و ناکارآمد در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی شدند.
ایشان به کندی رسیدگی به پرونده‌ها، نبود شفافیت در محاسبه بدهی‌ها، تغییر مکرر رویه‌ها و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی اشاره کردند و خواستار ایجاد ساختار تصمیم‌گیری درون‌جزیره ای شدند. همچنین بر لزوم اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مناسب با ماهیت ویژه فعالیت در مناطق آزاد تأکید نمودند.
فعالان این حوزه بر این باورند که استقرار نهادهای تصمیم‌گیر در کیش و تقویت تعامل بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در جزیره کمک شایانی کند.
48