خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داد که سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: از همراهی و همکاری نمایندگان محترم مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ قدردانی و سپاسگزاری میکنم و اعلام میکنم دولت به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آماده هرگونه همکاری برای شنیدن دغدغههای نمایندگان مردم و انعکاس آنها در بودجه است.
او با اشاره به اهمیت بودجه کل کشور، آن را مهمترین سند حاکمیتی خواند و گفت: تمامی امور کشور بر اساس بودجه تنظیم میشود و اجرای بهموقع و تحت نظارت آن، نقش مهمی در معیشت مردم و کسبوکار بنگاهها دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که اگر چرخه بودجه دچار مشکل شود، طبیعتاً معیشت و کسبوکار مردم آسیب خواهد دید و افزود: ثبات اقتصادی از هر چیزی مهمتر است و تورم بزرگترین تهدید این ثبات به شمار میرود. در این بودجه مهمترین اقدام، جلوگیری از ایجاد تورمهای بالا است. دولت سقف هزینههای خود را بر پایه درآمدهای قطعی تنظیم کرده و دستگاهها ملزم به رعایت این سقف هستند.
او ادامه داد: با مدیریت هزینهها، ۷۰ ردیف بودجه حذف و ۵۶ ردیف ادغام شده تا هزینههای غیرضروری کاهش یابد و تمرکز بر تولید، اشتغال و معیشت مردم افزایش پیدا کند.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه تورم، نوعی بیعدالتی خاموش است، خاطرنشان کرد: تصمیمات هزینهای بدون درآمد قطعی، آینده اقتصاد کشور را تهدید میکند. هیچ موضوعی برای دولت مقدستر از تأمین معیشت مردم نیست و هزینه با درآمدهای موهومی قطعاً تورمزا خواهد بود.
وی افزود که اولویت اصلی دولت معیشت مردم است و گفت: کمک به معیشت مردم وظیفهای جمعی است. به همین دلیل رئیسجمهور نامه رئیس کمیسیون تلفیق را پذیرفته و حمایت از بازنشستگان، کارگران و اقشار نیازمند را تأیید و آمادگی دولت برای همکاری کامل را اعلام کرده است.
پورمحمدی درباره مالیاتها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: نسبت رشد مالیات در سال ۱۴۰۳، ۵۲ درصد بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ درصد و در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۲ درصد کاهش یافته که کمترین نسبت در سالهای اخیر است. همچنین دولت اعلام کرده که ۲ درصد ارزش افزوده طبق تصمیمات قانونی ادامه خواهد داشت. دولت و مجلس با همکاری یکدیگر تلاش میکنند بودجهای متوازن، با ثبات و پاسخگو به دغدغههای مردم تدوین و اجرا کنند.
او همچنین اولویتهای دولت در زمینه معیشت مردم، رشد و توسعه کشور و مدیریت منابع را تشریح کرد و گفت: برای حمایت از معیشت کارکنان دولت و مردم، معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش یافته است؛ بر این اساس، درآمد تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و نرخ مالیات برای درآمد بین ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.
وی بیان کرد که دولت ضمن توجه به معیشت مردم، رشد و توسعه نیز برایش اهمیت دارد و گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی، اقداماتی شامل مولدسازی اموال و پروژهها انجام شده است. میزان اعتبارات پیشبینی شده برای فروش اموال مازاد دستگاهها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که صرف اتمام پروژههای عمرانی خواهد شد. برای مثال وزارت علوم میتواند با این منابع، خوابگاه متأهلین را ظرف یک سال به پایان برساند و پروژههای بیمارستانی و طرحهای آب و فاضلاب نیز تکمیل خواهند شد.
پورمحمدی با بیان اینکه وقتی کنترل هزینهها اعمال میشود، همه اعتراض میکنند، افزود: علاوه بر این، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی دستگاهها صرف هزینههای عمرانی خواهد شد تا اجرای پروژهها تسریع شود. برای تأمین قیر و سایر منابع، هماهنگی مناسبی بین دولت و مجلس انجام شده و منابع لازم برای طرحهای ریلی، خطوط آهن و حمل و نقل شهری تأمین شده است. همچنین ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل اختصاص یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که دولت در بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژهای به عدالت، ثبات و توسعه داشته است و بیان کرد: بودجه کشور شامل سهم مشخصی از هزینهها است؛ حدود ۳۰ درصد صرف حقوق و مزایا، ۲۰ درصد برای بازنشستگان و بازپرداخت اوراق، ۳ درصد برای حمایت از بیمههای اجتماعی، ۴ درصد برای تغذیه و بهداشت، ۶ درصد برای هدفمندی یارانهها و ۴ درصد برای هزینههای اجتنابناپذیر کل کشور اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد که گرچه تمایل به افزایش پرداختها و حمایتها وجود دارد، اما تجاوز از این سقف موجب تورم خواهد شد. بودجه کل کشور پیشنهادی از سوی دولت است و تصویب نهایی با مجلس است. دولت به تصمیمات کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس احترام کامل دارد و تلاش شده با همکاری آنها به توافق برسد.
پورمحمدی در پایان از همکاری نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه به ویژه رئیس مجلس تشکر و قدردانی کرد و گفت: با گفتوگو و تعامل توانستیم به نتایج مشترک دست پیدا کنیم و مسیر بودجهریزی کشور با توجه به عدالت، توسعه و معیشت مردم ادامه یابد.
223225