به گزارش خبرآنلاین، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: این قانون که سال‌ها در انتظار تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیم بازار و کنترل دلالی تصویب شده و به هیچ وجه برای افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده است.
مهر در گزارشی نوشت: او با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و دارایی‌های مشابه از پرداخت مالیات معاف هستند، افزود: مالیات تنها شامل مازاد دارایی‌هایی مانند چند ملک، ده‌ها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آنها می‌شود. بازار سهام نیز از این قانون مستثنی است.
انارکی با رد این نظر که قانون بر قشر متوسط فشار وارد می‌کند، توضیح داد: در محاسبه سود، اثر تورم لحاظ می‌شود و مبنای محاسبه داده‌های بانک مرکزی خواهد بود. جزئیات این موضوع در آئین‌نامه‌های اجرایی که در حال تدوین هستند، مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۶۰ درصدی قیمت طلا در کشور طی یک سال گذشته، گفت: مردم عادی برای خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم مشمول مالیات نخواهند شد؛ هدف این قانون جلوگیری از سفته‌بازی و معاملات کلان است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و نظارت بر قانون، تصریح کرد: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت دارد تا آئین‌نامه‌ها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری کرده و فشار بر مردم به حداقل برسد.
انارکی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی به مردم بسیار مهم دانست و گفت: سوداگران گاهی برای منافع خود اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه سازد.
۲۱۷