خبرآنلاین گزارش داد، سید علی مدنی‌زاده در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف، با ابراز خوشحالی از حضور در جمع آنها، اعلام کرد: چه قبل از کسب رأی اعتماد و چه پس از آن، همواره مدافع و پشتیبان بخش خصوصی و اصناف بوده‌ام و به این وعده خود پایبند هستم.
تسنیم نوشت: وی تاکید کرد که از این پس به طور مستمر با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور در ارتباط خواهیم بود تا شما مسائل و مشکلات جامعه و بازار را منتقل کرده و راه‌حل‌ها و پیشنهادات خود را برای رفع آنها ارائه دهید.
وزیر اقتصاد در جلسه با هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، که در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود: جمع شما نماینده حقیقی مردم هستید و گزارش‌های شما درباره وضعیت بازار و نیازهای جامعه به دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی در سطح کلان و خرد بسیار یاری‌رسان است.
مدنی‌زاده با اشاره به وظیفه خود در حمایت از اصناف تا حد توان، بیان داشت: از زمان پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، مسئولیت سنگینی بر دوشم احساس می‌کنم چرا که باید خدمات زیادی به ۸۰ میلیون ایرانی ارائه دهیم.
وی به گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در حوزه‌های بانکی، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و غیره اشاره کرد و گفت: هر جایی که دولت به طور عملیاتی با مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد نقش و حضور دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر این موارد، وزارت اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف حضور فعال و اثرگذار دارد.
وی در ادامه، به درخواست اعضای اتاق اصناف درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف به دلیل تأثیرات منفی جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه‌ای، قول مساعد برای رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی داد.
مدنی‌زاده توضیح داد: برنامه ما در دوره جدید، حرکت به سمت مالیات هوشمند و حذف فضای سنتی فعلی است تا همه چیز سیستماتیک شود.
وی اضافه کرد: در این سیستم، افراد با سطح فعالیت کمتر به صورت خودکار از مالیات معاف خواهند شد و تعیین مالیات مشمولان به طور هوشمند و سیستماتیک انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد هوشمندسازی مالیات و گمرک و تعمیم این موضوع به سایر حوزه‌های مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد را از اهداف مهم خود عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها در قالب یک کارگروه در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.
مدنی‌زاده یکی دیگر از اهداف خود را هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه برای آزادسازی منابع بانکی جهت حمایت از بنگاه‌های متوسط و خرد، از جمله اصناف کوچک، عنوان کرد.
وی همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اوراق گام را از دیگر اهداف آینده وزارت اقتصاد برشمرد.
مدنی‌زاده قول داد رایزنی‌های لازم را با وزارت نیرو برای برنامه‌ریزی و نظم بخشی به فعالیت اصناف و فعالان اقتصادی جهت کاهش آسیب قطع‌های ناگهانی برق و آب انجام دهد. این گزارش می‌افزاید، اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف در این نشست خواستار تسهیل حمایت و تأمین مالی واحدهای صنفی و تولیدی خرد و متوسط، اعمال معافیت‌های مالیاتی با توجه به خسارات جنگ ۱۲ روزه و اهتمام جدی دولت برای تثبیت قیمت ارز شدند. اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارم اتاق اصناف از درآمدهای مالیاتی به موجب قانون، از دیگر مطالبات مطرح شده بود.
نمایندگان اصناف همچنین اعتراض خود را نسبت به قطع‌های نامنظم و بی‌برنامه برق اعلام کردند که موجب خسارت و اتلاف منابع کسب و کار آنها می‌شود و خواستار برنامه‌ریزی برای قطع برق و آب در ساعات مشخص و قابل پیش‌بینی شدند.
۲۱۷