به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بسیاری از پروژههای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی استان فارس به علت کمبود منابع مالی نیمهتمام ماندهاند، اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» میتواند به عنوان راهکاری نوآورانه به این نیاز پاسخ دهد.
این طرح با هدف جذب مشارکت مؤدیان مالیاتی و ایجاد شفافیت در نحوه هزینهکرد مالیاتها، قصد دارد بخشی از بار مالی دولت را کاهش داده و مسیر تکمیل پروژههای اولویتدار را هموار سازد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: در طرح نشاندار کردن مالیات، مؤدیان استان فارس اعتبار ۴۰ پروژه نیمهتمام عمرانی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی به ارزش هفت هزار میلیارد ریال را تأمین کردهاند.
حمیدرضا منتظری اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار مؤدی مالیاتی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» در اجرای طرح نشاندار کردن مالیات مشارکت کردهاند.
او با اشاره به مجموع اعتبار لازم برای ۴۰ پروژه استان افزود: از ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای پروژههای نیمهتمام، ۷ هزار میلیارد ریال از طریق مشارکت مؤدیان در طرح نشاندار کردن مالیات تأمین شده است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس ادامه داد: بیشترین استقبال مؤدیان مالیاتی استان مربوط به پروژههای بخشهای «آموزش و پرورش و مهارتی»، «بهداشت و درمان»، «ورزشی و فرهنگی» و «عمرانی و راهسازی» بوده و مشارکت در این حوزهها نسبت به سایر بخشها بیشتر مشاهده میشود.
به گفته او، بیشترین مشارکت مؤدیان استان فارس مربوط به پروژه «تکمیل بیمارستان مرودشت» است که ۳۲۲۰ مؤدی مالیات پرداختی خود را به این پروژه اختصاص دادهاند و در تکمیل آن مشارکت کردهاند.
منتظری افزود: سایر پروژههای مهم شامل «تکمیل محور جهرم به لار» و «تکمیل محور فیروزآباد به شیراز» میباشد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد که این طرح که دومین سال اجرای خود را میگذارند، به مؤدیان مالیاتی این امکان را میدهد که محل هزینهکرد مالیاتهای پرداختی خود را تعیین کرده و به پروژههای ملی و استانی اولویتدار تخصیص دهند.
اگرچه مشارکت مؤدیان مالیاتی استان فارس در طرح نشاندار کردن مالیات گام مؤثر و امیدبخشی در تکمیل پروژههای نیمهتمام بوده، اما این اقدام به تنهایی پاسخگوی حجم بالای نیازهای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی استان نیست.
تأمین هفت هزار میلیارد ریال اعتبار تنها بخشی از ۱۲ هزار میلیارد ریال نیاز موجود را پوشش داده و ضرورت دارد که ادامه این طرح، فرهنگسازی گستردهتر و تسهیل فرآیند مشارکت برای مؤدیان به طور جدی دنبال شود.
برای دستیابی به توسعه پایدار باید این مدل موفق تقویت شود و به یک جریان دائمی در نظام مالیاتی کشور تبدیل گردد؛ جریانی که مردم نه تنها به عنوان پرداختکنندگان مالیات بلکه به عنوان تصمیمگیرندگان درباره هزینهکرد آن نقش داشته باشند.



