به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اخیراً پلیس امنیت اقتصادی از کشف و نابودی یک شبکه وسیع پولشویی و فرار مالیاتی متمرکز بر صنف موبایل خبر داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شبکه از حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای انتقال مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کرده است. علاوه بر گردانندگان اصلی این باند، واحدهای صنفی که از این خدمات غیرقانونی بهره‌مند می‌شدند نیز تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تسنیم گزارش داده است که محور اصلی این پرونده فردی به نام «سهیل» است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگر در صنف موبایل، از سال ۱۴۰۰ فعالیت مستقل خود را آغاز کرده است. وی به منظور دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، ده‌ها شرکت صوری و کاغذی تأسیس و مدیریت کرده است. این شرکت‌ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.
پرداخت حقوق ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان در شبکه فرار مالیاتی
نحوه عملکرد شبکه این‌گونه بوده که مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی را از افرادی غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی اجاره می‌کردند. این افراد با وعده پرداخت مبلغ ناچیزی بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه، کارت ملی و مدارک هویتی خود را در اختیار شبکه قرار می‌دادند تا شرکت و حساب بانکی به نام آن‌ها باز شود. همچنین با استفاده از روابط خود در سیستم بانکی، چک‌های بانکی دریافت و گاهی امضاهای جعلی روی چک‌ها زده می‌شد. یکی از کارکنان به نام «پیمان» مسئول ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌ها بود که برای این کار از وکالت‌نامه‌های رسمی نیز استفاده می‌کردند. این شبکه با داشتن حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرد و در خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعالیت داشت. کالاها نیز با چک‌های اجاره‌ای خریداری و از طریق دستگاه‌های پوز مرتبط با همان حساب‌ها به فروش می‌رسیدند.
دریافت کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصدی از تراکنش‌های برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی
خدمات این شبکه به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز تعمیم یافته بود. سهیل حساب‌ها و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و در مقابل، کمیسیونی بین ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها دریافت می‌کرد. انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل درباره کاهش یا عدم پرداخت مالیات و ادعای ارتباط او با اداره مالیات بود. سابقه کاری و فعالیت گسترده سهیل در بازار اعتماد آن‌ها را جلب کرده بود و موجب گرفتار شدنشان در این دام شده بود.
عواقب جدی برای دارندگان حساب‌های اجاره‌ای اما این سود کوتاه‌مدت، پیامدهای سنگینی برای دارندگان اصلی مدارک و حساب‌ها به دنبال دارد. بسیاری از این افراد از فعالیت‌های کلان انجام شده به نام خود بی‌اطلاع بودند. اکنون آن‌ها با بدهی‌های مالیاتی بزرگ مواجه شده‌اند؛ مثلاً در یکی از پرونده‌ها مالیات ۲۰۰ میلیارد تومانی برای فردی محاسبه شده است. یک مقام پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرده است که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و طمع افراد، از دلایل اصلی وقوع چنین جرایمی است». نتایج این اقدامات شامل مسدود شدن حساب‌ها، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از قربانیان، روستاییان و افراد کم‌درآمد هستند که از ماهیت فعالیت‌های انجام شده به نام خود هیچ اطلاعی نداشته‌اند.
هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی / مستوفی: کسانی که حساب خود را اجاره می‌دهند با مشکلات جدی روبرو می‌شوند
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی، درباره عواقب حساب‌های اجاره‌ای اعلام کرد: “حساب‌های بانکی به عنوان یکی از نشانه‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شوند. دارندگان حساب‌ها جهت توضیح درباره وجوه واریزی و منبع آن‌ها به سازمان مالیاتی دعوت می‌شوند و مالیات مربوطه از آن‌ها مطالبه خواهد شد. افرادی که حساب‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، مالیات تعیین شده دریافت می‌کنند، برگ تشخیص مالیاتی برای آن‌ها صادر می‌شود، حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود می‌شود، یارانه‌شان قطع می‌گردد و خروج از کشور آن‌ها نیز به مشکل برمی‌خورد.”
وی تأکید کرد: “بهتر است افراد کنترل کاملی روی حساب‌های خود داشته باشند و اجازه ندهند غیر از خودشان وجهی به حساب‌هایشان واریز شود”.
یک مقام انتظامی نیز این نوع فعالیت‌ها را ضربه به سیستم مالیاتی کشور و آسیب جدی به اقتصاد می‌داند و می‌گوید جرایم اقتصادی مانند پولشویی و فرار مالیاتی منشأ بسیاری از مفاسد و جرایم دیگر است. به عنوان نمونه، پرونده‌ای مشابه وجود دارد که فردی بیش از ۱۶۰ نفر را به کار گرفته و بیش از ۱۱۷ شرکت ثبت کرده است و عواقب آن متوجه دارندگان کارت‌ها می‌شود. سرهنگ فرید تاکید کرد که «هر گونه فعالیت اقتصادی فقط زمانی قانونی است که تمام الزامات و استانداردهای مالی کشور رعایت شود و مجوزهای لازم کسب شود». او همچنین به مردم هشدار داد که “مبالغی چون ۵ میلیون تومان یا هر مقدار دیگر که به افراد پرداخت می‌شود، در واقع تله‌ای برای گرفتار کردن آن‌ها است”.
مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از خدمات فرار مالیاتی
نکته مهم در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند. این افراد نیز به دلیل مشارکت در پنهان‌سازی درآمد و بی‌توجهی به بدهی‌های مالیاتی باید پاسخگو باشند. وسوسه سود کوتاه مدت ممکن است برای فعالان صنفی جذاب باشد، ولی در نهایت آن‌ها نیز با عواقب قانونی و آسیب به اقتصاد کشور مواجه خواهند شد.
پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان هشدار می‌دهند که از اجاره کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خود خودداری کنند. این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به خطر بیندازد و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند. اعتماد به وعده‌های نادرست برای فرار مالیاتی اشتباه بزرگی است که ممکن است منجر به نابودی اقتصادی فرد و خانواده شود. آگاهی و هوشیاری نسبت به قوانین تنها راه جلوگیری از گرفتار شدن در این دام‌هاست.
۲۲۳۲۲۵