به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، امیدعلی پارسا، رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان اعلام کرد که ۸۰ درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تحقق یافته و به‌طور متوسط هر ماه با ۲۰ درصد عقب‌ماندگی روبرو بوده است. وی افزود: در دستگاه‌های مرکزی و ستادی تمرکز مدیریتی وجود دارد، اما رئیس‌جمهور به دنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی است.
وی همچنین یادآور شد: بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم مربوط به اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور است.
پارسا پیش‌بینی کرد که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال حدود ۹۵ درصد باشد و اضافه کرد: مدیریت در کشور باید نتیجه‌محور باشد و ارزیابی‌ها باید بر اساس نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود، نه صرفاً به فعالیت محض اکتفا گردد.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بودجه سال آینده گفت: نظام نوین درآمد و هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار پیش‌بینی شده است و افزایش اختیارات استان‌ها باید در چارچوب قوانین و با هدف تقویت انگیزه و عملکرد باشد.
وی چهار سؤال اصلی در برنامه‌ریزی را شامل «کجا هستیم؟»، «کجا باید باشیم؟»، «به کجا می‌رسیم؟» و «چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟» دانست و اظهار داشت: اهداف برنامه‌ریزی باید کمّی، واقعی و قابل تحقق باشند و تمام عناصر ذی‌نفع مستقیم در برنامه‌ریزی لحاظ گردند.
استاندار همدان بر ضرورت تقویت اختیارات استانی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد
استاندار همدان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تشریح ضرورت تقویت اختیارات استانی، بر چابک‌سازی نظام مدیریتی، تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و حمایت همه‌جانبه از تولید تأکید نمود.
حمید ملانوری‌شمسی در این جلسه با اشاره به ضرورت تحول در نظام مدیریت محلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، تقویت اختیارات استانی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.
وی افزود: استان‌ها باید توانایی حل مسائل خود را با اتکا به ظرفیت‌های محلی داشته باشند و تأخیرهای طولانی در تصمیم‌گیری‌ها، فرصت‌های مهم توسعه‌ای را از بین می‌برد.
ملانوری با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی که سال‌ها در انتظار تصمیم نهایی بوده‌اند، تصریح کرد: نمونه‌هایی مانند اراضی گلدره، اراضی اسدآباد و طرح‌های توسعه‌ای در کبودرآهنگ نشان می‌دهد که پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند.
وی با تأکید بر اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها نباید مانع پیشرفت استان شوند، گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی موانع را رفع کرده و روند اجرای طرح‌ها را آسان کنند.
استاندار همدان به نقش مهم تولید در پایداری اقتصادی اشاره کرد و افزود: فعالان بخش تولید سرمایه‌های راهبردی استان هستند و باید به عنوان پیشگامان توسعه حمایت جدی شوند.
وی همچنین به ضرورت پیگیری اعتبارات ملی و استانی اشاره کرد و گفت: جذب منابع ملی، به ویژه در حوزه اوراق و اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار، یکی از محورهای اصلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت دنبال شود.
استاندار همدان بر لزوم بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی علمی در تدوین اسناد توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: برنامه‌ها باید بر پایه واقعیت‌های میدانی و نیازهای استان تنظیم شوند تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشوند.
ملانوری با اشاره به اهمیت رفع مسائل زیرساختی از جمله محورهای ارتباطی و پروژه‌های حیاتی استان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها و حمایت مجموعه دولت، روند توسعه استان در آینده نزدیک سرعت بیشتری بگیرد.
48