براساس گزارش خبرآنلاین؛ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (Capital Gains Tax – CGT) که پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان آماده شده بود، در نهایت تایید شد و در روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.
ایسنا در خبری اعلام کرد: هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و محدودسازی معاملات سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد است. چهار بازار هدف این قانون شامل خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز می‌باشند. قانون‌گذار در تلاش است تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در این بازارهای پرتنش را کنترل کند.
در ابلاغیه مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: با استناد به اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ تیرماه توسط شورای نگهبان تایید شده و طی نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
پس از تصویب قانون مالیات بر سوداگری، علی مدنی‌زاده – وزیر اقتصاد – اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط در دولت اجرایی خواهد شد.
این قانون که فعالیت‌های سوداگری و دلالی را هدف قرار داده، به گونه‌ای تنظیم شده است که حدود ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند. همچنین سقف مجاز خرید و فروش دو ملک به علاوه دو خودرو در سال برای سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است و نرخ این مالیات حداکثر یک درصد بوده که مشابه الگوی جهانی است.
گفته می‌شود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور جهان اجرایی شده است؛ به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون باعث کاهش حدود دو درصدی قیمت مسکن در شش ماهه اول شده است.
از سال ۱۳۹۰، بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیرمولد با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی آغاز شد. کارشناسان اقتصادی سال‌ها در پی آن بودند که مسئله سوداگری و دلالی در کشور از طریق ابزار مالیاتی کنترل شود که در نهایت پس از ۱۴ سال به ثمر نشست.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌گوید این قانون به طور عملی نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نمی‌شود.
طبق این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در سال دو بار معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد که این معاملات مشمول مالیات بر سوداگری نخواهند شد.
همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش‌تر با ابهامات و اشکالاتی روبرو بود، پس از اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
۲۱۷