خوزستانِ داده‌ها در برابر خوزستانِ حقیقت‌ها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، در سال‌های اخیر، مردم این استان با دو داستان موازی اما کاملاً متضاد روبرو بوده‌اند. داستان اول از زبان منابع رسمی و در گزارش‌های مدیریتی استانی مطرح می‌شود: سمفونی رشد بی‌نظیر درآمدهای مالیاتی، تحقق کامل اهداف درآمدی و تلاش‌های شبانه‌روزی برای “جذب اعتبارات”. این داستان، خوزستان را به عنوان استانی پیشرو در تأمین منابع مالی دولت مرکزی معرفی می‌کند.
اما داستان دوم، تجربه‌ای است که مردم با تمام وجود خود احساس می‌کنند: پروژه‌های عمرانی که پس از سال‌ها همچنان به بیابان‌هایی از بتن و آهن‌پاره بدل شده‌اند؛ بحران فاضلابی که سلامت مرکز استان و دیگر شهرها را تهدید می‌کند؛ جاده‌هایی که هرگز به پایان نرسیده‌اند؛ و گرد و غبار مزمن که نه تنها نفس‌ها، بلکه امید به آینده را نیز تنگ کرده است.
این فاصله عمیق میان “خوزستانِ داده‌ها” و “خوزستانِ حقیقت‌ها”، نقطه آغاز این بررسی است. در این گزارش، با استناد مستقیم به اسناد رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و بودجه کشور در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، به تحلیل دقیق این تضاد پرداخته شده است. این گزارش مسیر اعتبارات را دنبال می‌کند تا نشان دهد چگونه در بازی پیچیده اعداد و عناوین بودجه‌ای، توسعه واقعی استان قربانی شده است.
بخش اول: سراب بودجه ملی؛ تجزیه و تحلیل بحرانی قابل پیش‌بینی
برای درک فاجعه‌ای که بر پروژه‌های عمرانی خوزستان سایه انداخته، ابتدا باید به تصویر بزرگتر یعنی وضعیت مالی دولت مرکزی در سال ۱۴۰۲ نگاهی بیندازیم. گزارش “بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۲” از مرکز پژوهش‌های مجلس، حقیقت تلخی را آشکار می‌کند: بودجه کشور بر پایه‌ای غیرمطمئن و غیرواقعی طراحی شده بود.
این سند به وضوح بیان می‌کند که دولت با “عدم تحقق منابع” گسترده مواجه بود، به ویژه در بخش فروش نفت و واگذاری دارایی‌ها. برای جبران این کسری بزرگ، دولت به دو اقدام اضطراری متوسل شد:
1- انتشار ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراتر از سقف قانونی
2- استقراض ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی.
به بیان ساده، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود، نه تنها آینده را فروخت، بلکه از جیب نسل‌های بعد نیز قرض گرفت.
اما تراژدی اصلی در دو حوزه دیگر روی داد که به طور مستقیم به توسعه استان‌ها مرتبط است:
۱. شکست فاحش در مولدسازی دارایی‌ها: این گزارش از تحقق تنها ۵ درصد منابع پیش‌بینی شده از “مولدسازی و خصوصی‌سازی” خبر می‌دهد. این وظیفه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که هزاران میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های دولتی راکد در استان که می‌توانست برای پروژه‌هایی مثل بیمارستان خرمشهر یا شبکه فاضلاب اهواز مصرف شود، به دلیل سوءمدیریت یا بی‌عملی، مسدود و غیرفعال مانده است. این تنها یک قصور نیست؛ این یک شکست استراتژیک در تبدیل دارایی‌ها به توسعه واقعی است.
۲. قربانی شدن بودجه عمرانی: سند مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲، بیشترین ضربه مالی را دریافت کرده است. بیش از ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق نیافت و بخش عمده‌ای از مابقی نیز به جای پرداخت نقدی، به صورت اوراق بدهی به پیمانکاران داده شد. این یعنی پیمانکاران به جای دریافت پول نقد برای خرید مصالح و پرداخت حقوق، اوراقی دریافت کردند که تنها با ضرر قابل نقد کردن بود. نتیجه این سیاست، توقف پروژه‌ها و ورشکستگی پیمانکاران بود.
این بحران، آزمون سختی برای مدیران اقتصادی استان‌ها بود. سوال اصلی این است: “در شرایطی که بحران منابع دولت مرکزی کاملاً پیش‌بینی شده بود، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان چه برنامه‌های اضطراری برای حفظ پروژه‌های حیاتی داشت؟” آیا این اداره کل منفعل ماند یا برای تأمین مالی جایگزین و جذب اعتبارات در سطحی فعال و مؤثر تلاش کرد؟ اسناد نشان می‌دهند که بحران قابل پیش‌بینی بود؛ فاجعه، عدم آمادگی برای آن بود.
بخش دوم: تضاد خوزستان؛ سمفونی درآمدهای مالیاتی در میان خراب‌شده‌ها
در همان سالی که دولت مرکزی به استقراض روی آورده بود، مدیران اقتصادی خوزستان از موفقیت درآمدهای مالیاتی سخن می‌گفتند. اما این اعداد بیشتر آدرس نادرستی بودند تا نشانه‌ای از سلامت اقتصادی.
بخش عمده این درآمدها نه از رونق اقتصادی، بلکه ناشی از مالیات‌های سنگین شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی و تورم ۴۰ درصدی بود که مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده بود. این آمار بازتاب وضعیت واقعی مردم نیست بلکه نمایانگر فعالیت غول‌های صنعتی و اثرات تورم است.
در اینجا وظیفه اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان به عنوان ناظر مالی استان، اهمیت پیدا می‌کند. وظیفه این نهاد تنها جمع‌آوری مالیات نیست، بلکه مدیریت نقدینگی و حمایت واقعی از پروژه‌های عمرانی است. وقتی پروژه‌های مهم سال‌ها متوقف می‌مانند، این نشانه ناکارآمدی خزانه‌داری و ضعف چانه‌زنی در جذب اعتبارات است.
گزارش “بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز” نیز این ضعف‌ها را تأیید می‌کند، از جمله عدم شفافیت درآمدهای نفتی و کم‌برآوردی منابع مورد نیاز. این نقص‌ها نیاز به پیگیری و اصلاح ساختاری دارد، نه بهانه‌ای برای بی‌عملی.
بخش سوم: هزینه بی‌تدبیری؛ نفس استان درگیر غبار
هیچ بحرانی بهتر از گرد و غبار نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریتی و مالی نیست. گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، تجمعی از سال‌ها غفلت و ناکارآمدی را نشان می‌دهد. این گزارش عنوان می‌کند:
• ۳۴.۶ میلیون هکتار از کشور کانون گرد و غبار است و خوزستان یکی از بحرانی‌ترین مناطق است.
• خسارت ۵۸۰ هزار میلیارد ریالی به ۶ استان کشور، از جمله خوزستان، در یک دهه که بیش از ۱۲ برابر بودجه اختصاص یافته است.
• بین ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، خوزستان به دلیل گرد و غبار، ۴۷۰ ساعت قطعی برق و خسارتی معادل ۳۰۳ هزار میلیارد ریال داشته است.
ارتباط این اعداد با عملکرد مالی استان مستقیم است. مشکلاتی مانند توزیع نامتوازن منابع و پرداخت به شکل اسناد خزانه موانع مقابله هستند. این مشکلات مشابه بحران بودجه عمرانی است.
سیستم موجود توان پرداخت نقدی به پیمانکاران را ندارد و در تامین مالی مقابله با گرد و غبار نیز ناکام است. مدیریت استان در حفاظت از منابع طبیعی و حقوق زیست‌محیطی نیز ضعیف عمل می‌کند. این بحران زیست‌محیطی نشان‌دهنده بحران عمیق مدیریتی و مالی است.
بخش چهارم: نتیجه نهایی؛ اقتصاد واقعی زیر فشار داده‌ها
نتیجه این چرخه معیوب چیست؟ گزارش‌های ماهانه “پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران” از مرکز پژوهش‌ها تصویری دقیق از اقتصاد نشان می‌دهد. به عنوان مثال، گزارش خرداد ۱۴۰۴ بیان می‌کند:
• رشد ارزش افزوده کشاورزی نسبت به سال قبل منفی ۳.۵ درصد است.
• رشد ارزش افزوده صنایع و معادن نیز منفی ۲.۶ درصد است.
این اعداد نشان‌دهنده کوچک شدن اقتصاد واقعی مردم است. در حالی که برخی مدیران بر موفقیت در جمع‌آوری مالیات تأکید دارند، بخش مولد اقتصاد استان در حال کوچک شدن است.
نقش شرکت‌های بزرگ و نمایندگان مجلس نیز قابل بررسی است. آیا این شرکت‌ها مسئولیت اجتماعی خود را به طور کامل انجام داده‌اند؟ نمایندگان تا چه حد توانسته‌اند در اصلاح بودجه‌نویسی و نظارت بر عملکرد مدیریت استان موثر باشند؟ توقف پروژه‌های مهم نشانه ضعف نظارت است.
خوزستان نیازمند اصلاحات بنیادین است، نه راه‌حل‌های موقتی
تحلیل اسناد رسمی نشان می‌دهد که بحران خوزستان ناشی از کمبود پول نیست، بلکه از سوءمدیریت، عدم شفافیت و فقدان مسئولیت‌پذیری است. این بحران شامل موارد زیر است:
• بودجه‌ها بر اساس واقعیت‌ها تنظیم نمی‌شوند و با کسری بزرگ شروع می‌شوند.
• پروژه‌های عمرانی به دلیل پرداخت به صورت اوراق بدهی متوقف می‌شوند.
• وظایف مهمی مثل مولدسازی دارایی‌ها فراموش شده‌اند.
• مدیریت اقتصادی استان بیشتر به ارائه آمار گمراه‌کننده و مدیریت روایت‌ها می‌پردازد تا حل مشکلات واقعی.
راه نجات خوزستان، آغاز جراحی مدیریتی و شفافیت کامل است؛ باید مسیر هر ریال بودجه بررسی و مسئولان پاسخگو باشند. شورای برنامه‌ریزی باید دلایل تصویب بودجه برای پروژه‌های شکست‌خورده را روشن کند و اداره کل امور اقتصادی و دارایی باید بر اساس پیشرفت واقعی پروژه‌ها و مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت بحران‌ها ارزیابی شود.
این پرونده همچنان در حال پیگیری است…
23