به گزارش خبرآنلاین، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در طول ۲۰ ماه آینده اجرا خواهد شد، البته این موضوع بستگی به آماده بودن زیرساخت‌های اجرایی دارد.
ایرنا در گزارشی نوشت: وی بیان کرد که مالیات بر عایدی سرمایه دارای پنج عملکرد اساسی توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی است و هدف‌های آن کاهش فشار به بخش رسمی، هدایت سرمایه و نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد، شفاف‌سازی روند تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدزایی از بخش غیررسمی می‌باشد.
موحدی با رد برخی نگرانی‌ها در رابطه با این مالیات توضیح داد که ترس‌های معمول مانند مالیات بر تورم، قفل شدن دارایی‌ها یا خروج سرمایه صحت ندارند. وی افزود که این قانون برای کنترل تقاضای سرمایه‌ای طراحی شده که می‌تواند تعادل را در بخش مسکن و بازارهای سرمایه ایجاد کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره نحوه اجرای قانون گفت که لازم است از پارادایم کاغذمحوری به داده‌محوری تغییر رویکرد داشته باشیم تا مالیات بر اساس داده‌های از پیش تعیین شده و رویدادمحور تعیین شود. اظهارنامه‌ها به صورت از پیش پر شده خواهند بود و ارزیابی آنها خودکار انجام می‌شود. قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همراه با این قانون، شفافیت را افزایش می‌دهند.
موحدی بیان کرد که اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیازمند فراهم‌کردن بسترهای اجرایی شامل تفکیک حساب‌ها و کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق تراکنش‌ها است. دارایی‌های مشمول این مالیات شامل املاک، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمز ارزها می‌شوند.
او همچنین تاکید کرد که ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد و این قانون عمدتاً افرادی را هدف قرار می‌دهد که بیش از یک ملک یا دارایی سرمایه‌ای قابل توجه دارند. موحدی افزود که تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک دارایی‌ها و حساب‌ها و ایجاد شفافیت در تراکنش‌ها از نکات کلیدی اجرای این قانون است.
اجرای موفق این قانون می‌تواند علاوه بر کاهش سوداگری، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و فشار بر بازارهای رسمی را کاهش دهد و تنها درصد کمی از شهروندان را مشمول مالیات کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی مجدداً اشاره کرد که برای اجرای قانون باید از کاغذمحوری به داده‌محوری تغییر رویه صورت گیرد تا مالیات بر مبنای داده‌های از پیش تعریف شده و رویداد محور تعیین گردد. اظهارنامه‌ها به صورت از پیش تکمیل شده بوده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود و قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کنار این قانون شفافیت را افزایش می‌دهند.
۲۱۷