به گزارش خبرآنلاین، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره نظام رتبه‌بندی برای ارائه خدمات تسهیلات بانکی بیان کرد: نظام رتبه‌بندی یکی از اصول اصلی اعطای تسهیلات در همه کشورهاست که بر اساس رفتار مودی و سابقه اقتصادی او شکل می‌گیرد. پیش‌تر، اعطای تسهیلات عمدتاً براساس اسناد و مدارک سنتی یا متاثر از روابط و امتیازات غیررسمی بود، اما در سال‌های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شده‌اند که به صورت قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را جمع‌آوری می‌کنند.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: وی افزود که این اطلاعات شامل شاخص‌هایی مانند سطح گردش مالی، سابقه چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی و موارد مشابه است و بر اساس این داده‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: هدف اصلی این است که افراد خوش‌حساب بتوانند راحت‌تر و با شرایط بهتر وام دریافت کنند، در حالی که افراد بدحساب یا افرادی که تسهیلات را به موقع بازپرداخت نمی‌کنند یا نیستند، یا فقط با تضمین‌های سنگین‌تر قادر به دریافت وام خواهند بود.
قانع پسند فومنی توضیح داد که شیوه اعتبارسنجی چند سال پیش آغاز شد و در ابتدا صرفاً بر اساس داده‌های بانکی انجام می‌شد، اما حدود دو سال پیش سازمان امور مالیاتی پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مودیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضیان افزایش یابد.
وی تاکید کرد: شش ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی برگزار شد و در نهایت ۳۰ نوع داده مربوط به رفتار مالیاتی اشخاص با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری و در چارچوب قوانین کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از یک سال است که داده‌های مالیاتی به طور مستمر برای محاسبه رتبه اعتباری افراد استفاده می‌شود و سهم این داده‌ها در فرآیند اعتبارسنجی بیش از ۷۰ درصد است؛ به عبارت دیگر، بخش عمده رتبه‌بندی اعتباری بر اساس اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
قانع پسند فومنی بیان کرد: افرادی که در مالیات، درآمد واقعی خود را دقیق گزارش نمی‌دهند یا مالیات خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با کاهش شدید رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند.
وی افزود: قانون‌گذار در کنار اعتبارسنجی عمومی مبتنی بر داده‌های سازمان امور مالیاتی، سازوکاری تکمیلی اضافه کرده است تا بانک‌ها بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی استفاده می‌شود. رتبه اعتباری عمومی نشان‌دهنده خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی است، اما در مورد تسهیلات مربوط به خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات، مقصد مصرف تسهیلات باید پیش از پرداخت به طور دقیق مشخص شود که در گذشته به صورت سنتی و با دریافت فاکتورهای کاغذی انجام می‌شد.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اکنون با استفاده از داده‌های تکمیلی سازمان، فرآیند احراز هدف تسهیلات به صورت الکترونیکی و دقیق انجام می‌شود. به این ترتیب، وام‌ها ابتدا با ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تایید هدف مصرف ارائه می‌شوند و این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که قبل از پرداخت مبالغ بزرگ مثل ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان مطمئن شوند که سرمایه صرفاً برای هدف تعیین‌شده مصرف می‌شود و از انحراف به فعالیت‌های غیرمرتبط جلوگیری شود.
قانع پسند فومنی اشاره کرد: در گام دوم برای اطمینان بیشتر، امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی صادر شده در سامانه مودیان برای بانک‌ها فراهم شده است. متقاضی هنگام درخواست تسهیلات فقط شماره ۲۲ رقمی صورت‌حساب ثبت‌شده در سامانه مودیان را اعلام می‌کند، بدون نیاز به ارائه اسناد کاغذی و مشکلات معمول تعاملات سنتی.
وی افزود: بانک‌ها از طریق وب‌سرویسی که سازمان امور مالیاتی کشور به آن‌ها ارائه داده، می‌توانند صحت و اصالت فاکتور را به صورت آنلاین استعلام کنند. این سرویس که ویژه استعلام فاکتور الکترونیکی سامانه مودیان است، به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که درخواست تسهیلات بر اساس معامله واقعی و مستند ثبت شده است.
۲۱۷