در این جلسه، رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در نشست مشترک سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره ضمن تشکر از تلاش‌های دکتر کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در برگزاری جلسات کارشناسی مؤثر، روند بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت را توضیح داد و بیان کرد: با وجود مخالفت‌های ابتدایی برخی کارشناسان نسبت به قانون اداره مناطق آزاد، با پیگیری و گفت‌وگو توانستیم مرحله بررسی در کارگروه شورایعالی را پشت سر بگذاریم و اکنون نیازمند حمایت جدی وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی دولت هستیم تا این لایحه به تصویب نهایی برسد.
نایب رئیس هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با تأکید بر اهمیت مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مناطق آزاد افزود: این دو ماده از مهم‌ترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به‌شمار می‌آیند که متأسفانه به دلیل مشکلات مالیاتی و محدودیت‌های وارداتی، اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. معافیت‌های مالیاتی عملاً مخدوش شده و ماده ۱۴ نیز به‌واسطه رویه‌های جدید واردات بی‌اثر شده است.
سادات نجفی در ادامه از عدم اجرای آرای صادره دیوان عدالت اداری درباره معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: با وجود ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان و تأیید معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، هنوز اجرای آن در ادارات مالیاتی مشاهده نمی‌شود و مجبور به پیگیری موضوع از طریق معاونت قضایی دیوان شده‌ایم.
وی همچنین به موضوعات زیر به‌عنوان اولویت‌های مناطق آزاد اشاره کرد و خواستار پیگیری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شد: نیاز به ایجاد زیرساخت‌های خدمات پستی و امانات در جزیره کیش به‌منظور تسهیل فروش‌های اینترنتی و ارسال هدایای پستی؛ تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مناطق آزاد که با وجود مالکیت قانونی، ورود موقت آن‌ها به سرزمین اصلی با موانع سلیقه‌ای برخورد کرده است؛ بازنگری سقف معافیت ۸۰ دلاری مسافران مناطق آزاد برای تقویت رونق اقتصادی؛ و توجه ویژه به توسعه گردشگری به‌عنوان عامل مهم جلوگیری از خروج ارز از کشور.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در پایان با اشاره به خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از کشور تأکید کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی جزیره کیش سال‌ها با انگیزه خدمت به کشور در این منطقه فعالیت کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت دولت و مجلس نیازمندند و نباید اجازه دهیم نخبگان و کارآفرینان دلسرد شوند.