به گزارش خبرآنلاین، مجیدرضا حریری – عضو اتاق بازرگانی ایران – درباره سیاستهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه، با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: به طور کلی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده، اگر به درستی اجرا شود، از عادلانهترین انواع مالیاتها به شمار میرود؛ زیرا در نهایت مصرفکننده نهایی مبلغ آن را پرداخت میکند.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی افزود: به شرط آنکه زنجیره پرداخت و دریافت مالیات شفاف، قابل اعتماد و مورد قبول باشد و همه بدانند دقیقاً چه کسی این ۱۲ درصد را پرداخت میکند، مالیات بر ارزش افزوده به ذات خود یک حرکت پیشرو به حساب میآید و تمرکز دولت بر مالیات مصرف میتواند سیاستی درست باشد.
این فعال اقتصادی درباره زمان اجرای چنین تصمیمی ابراز تردید کرد و گفت: پرسش اصلی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با رکود تورمی مواجه است، تشدید سیاستهای مالیاتی اقدامی منطقی است یا خیر؟ در بیشتر کشورهای دنیا، وقتی اقتصاد وارد رکود میشود، دولتها به سمت معافیتهای مالیاتی و تشویق مصرف حرکت میکنند.
حریری ادامه داد: اما ما در وضعیتی قرار داریم که اگر مصرف را تشویق کنیم، تورم تشدید میشود و اگر با ابزار مالیاتی مصرف را محدود کنیم، رکود عمیقتر خواهد شد. نظر شخصی من این است که در شرایط فعلی، تصمیمات کلیدی و بزرگ اتخاذ نشود و دولت صرفاً روند جاری را مدیریت نماید.
وی با اشاره به افزایش حدود ۶۵ درصدی پیشبینی درآمدهای مالیاتی در بودجه گفت: سوال مهم این است که آیا آمار شفافی وجود دارد که نشان دهد چه مقدار از مالیات پیشبینیشده سال جاری تحقق یافته است؟ تا یکی دو ماه پیش، گزارشها نشان میداد که سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده است.
او افزود: این تصور که چون امسال عدد ۱۰۰ محقق شده، سال آینده میتوان به راحتی عدد ۱۶۵ را محقق کرد، دیدگاهی سادهانگارانه است. تجربه نشان داده که معمولاً مالیاتهای پیشبینیشده در بودجه به طور کامل تحقق نمییابد، مگر آنکه سازمان امور مالیاتی شفافسازی دقیقی ارائه دهد.
حریری با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: در اقتصادی که رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۵۰ درصد دارد، طبیعی است که درآمد اسمی مالیات نیز افزایش یابد. ولی باید توجه داشت که این افزایش اسمی به معنای افزایش واقعی درآمد دولت نیست.
وی توضیح داد: اگر سازمان امور مالیاتی سال گذشته ۱۰۰ واحد مالیات گرفته و امسال ۱۵۰ واحد دریافت کند، وقتی این ارقام به قیمت ثابت یا دلار تبدیل میشود، ممکن است ارزش واقعی دریافتی در واقع کاهش یافته باشد. بنابراین باید بین افزایش اسمی و واقعی تفاوت قائل شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش اعظم مالیات کشور از چند صد شرکت بزرگ، عمدتاً شرکتهای صادراتی و شبهدولتی، تأمین میشود. وقتی درآمد دلاری این شرکتها با افزایش نرخ ارز دو برابر میشود، طبیعی است که مالیات ریالی پرداختی آنها نیز افزایش یابد، بدون اینکه فشار مالیاتی جدیدی اعمال شده باشد.
حریری با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی اظهار کرد: وقتی قیمت کالاها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، حتی اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت بماند، مبلغ ریالی مالیات دریافتی بسیار افزایش خواهد یافت. بنابراین از نظر عددی، افزایش درآمد مالیاتی امری عجیب یا غیرعادی نیست.
او در عین حال تأکید کرد: مسئله اصلی این نیست که اعداد روی کاغذ چقدر بزرگ میشوند، بلکه این است که آیا اصلاً امکان تحقق این ارقام وجود دارد یا خیر. تجربه بودجهنویسی در ایران نشان داده که معمولاً با کسری بودجه مواجه هستیم.
این فعال اقتصادی در خصوص منابع ارزی بودجه گفت: پیشبینی من این است که صادرات نفت کشور در سال آینده کمتر از یک میلیون بشکه در روز و با قیمتی پایینتر از ۵۰ دلار خواهد بود. اگر بودجه بر اساس ارقام بالاتری تدوین شود، قطعا با کسری مواجه خواهیم شد.
حریری افزود: همانطور که در سالهای گذشته دیدهایم، این کسریها معمولاً از طریق تزریق منابع مالی بدون پشتوانه و خلق پول جبران میشود که نتیجه آن افزایش تورم است.
او در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، بعید است تورم سال آینده کمتر از تورم امسال باشد و اگر اصلاحات ساختاری مهمی در بودجه انجام نشود، فشار آن در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.
۲۱۷