طراحی محتاطانه بودجه ۱۴۰۵/ قاسمی: رشد درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد برآورد می‌شود، نه ۶۰ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد قاسمی در نشست خبری با اشاره به شرایط تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، فضای اقتصادی کشور تفاوت اساسی با شرایط کنونی داشت. هدف‌گذاری رشد اقتصادی تقریباً ۴ درصد بود و منابع و مصارف بودجه بر پایه همین پیش‌بینی‌ها و در فضایی با ثبات نسبی تنظیم شده بود.

وی افزود: در حین تدوین بودجه ۱۴۰۴، برخی تحلیل‌ها از احتمال وارد شدن اقتصاد کشور به شرایط خاص و متفاوت حکایت داشت. همان‌طور که دیده شد، با وقوع تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، نوعی غافلگیری در سطوح مختلف ایجاد شد؛ اما تیم اقتصادی دولت فوراً برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را اجرا کرد و به جز اختلالات محدود در روزهای نخست، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط رکود تورمی، تقسیم‌بندی بودجه به انبساطی یا انقباضی معنادار نیست؛ آنچه اقتصاد کشور نیاز دارد، بودجه‌ای مبتنی بر انضباط مالی است. دولت یک خط قرمز مشخص داشت و آن جلوگیری از تشدید تورم از محل بودجه بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، تلاش شد محدودیت یا فشار جدیدی به فعالان اقتصادی وارد نشود. بنابراین رویکرد بودجه ۱۴۰۵ محتاطانه و منطبق با تجربیات و الگوهای بودجه‌ریزی در سایر کشورها طراحی شده است.

بودجه ۱۴۰۵؛ نقطه شروع اصلاحات ساختاری

قاسمی با تأکید بر دیدگاه اصلاح‌گرایانه دولت تصریح کرد: برخلاف برخی دولت‌های پیشین، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به چالش‌های اقتصادی ندارد و به اجرای اصلاحات متعهد است. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحات حوزه‌های مالی، ارزی، قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای تنظیم گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت کاملاً مستقر نشده بود و امکان اجرای بسیاری از نوآوری‌ها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند آغاز جدی‌تری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت تفاهم ملی در اجرای اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و گفت: اصلاحات حوزه‌های ارز، قیمت‌گذاری و یارانه‌ها بدون اجماع امکان‌پذیر نیست. این موضوعات بر پایه تأکید رئیس‌جمهور با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مردم درمیان گذاشته می‌شود و اصلاحات مورد توافق در طول سال اجرا خواهند شد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها افزود: برخی سیاست‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت پیامدهایی داشته باشند، اما آثار اصلی آن‌ها در سال ۱۴۰۶ نمایان می‌شود. بنابراین تبیین دقیق و شفاف نتایج بلندمدت اصلاحات و روشن‌سازی افکار عمومی ضروری است و رسانه‌ها نقش کلیدی در همراه‌سازی جامعه دارند.

فشار مالیاتی افزایش نمی‌یابد

قاسمی تأکید کرد که در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد یافت و گفت: سال آینده نخستین سالی است که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دقیقاً بر اساس قوانین پایه موجود و بدون تغییر در آنها انجام می‌پذیرد.

وی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر اقلام مربوط به حقوق دولتی توضیح داد: این موارد در بودجه براساس قوانین پایه تنظیم شده و هیچ شوک یا افزایش ناگهانی از این بابت به اقتصاد وارد نخواهد شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیش‌بینی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بودجه گفت: آنچه اهمیت دارد، حجم خالص فروش اوراق است که بسیار محدود در نظر گرفته شده است؛ زیرا دولت معتقد است منابع مالی نباید به گونه‌ای تأمین شود که باعث برون‌رانی بخش خصوصی گردد. نسبت به سال‌های گذشته، خالص استقراض دولت به طور محسوس کاهش یافته است.

وی افزود: در بخش بودجه عمرانی با لحاظ رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، اولویت‌بندی و تمرکز بر طرح‌های مهم در دستور کار است. همچنین برخلاف گذشته که مولدسازی عمدتاً به واگذاری دارایی‌های مالی محدود بود، اکنون دستگاه‌ها می‌توانند منابع حاصل از مولدسازی را مستقیماً به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهند که این موضوع تقویت بخش غیرنقدی بودجه عمرانی را به همراه دارد.

قاسمی درباره محاسبات مالیاتی بیان کرد: برای حدود ۷۰ ردیف مالیاتی، کشش مالیاتی به‌طور جداگانه محاسبه شده است؛ یعنی برای مالیات‌های مستقیم، مالیات ثروت و مالیات بر ارزش افزوده ضرایب مشخصی تعیین شده است.

وی افزود: در زمینه مالیات باید شرایط سال قبل حفظ شود؛ زیرا در برخی موارد بدون افزایش نرخ مالیات، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌هایی که دوره آن‌ها تمام شده حذف می‌شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مالیات سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکت‌ها و رشد اقتصادی محاسبه شده است. با در نظر گرفتن استمهال‌ها، معوقات و افزایش سرمایه شرکت‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۴۰ درصد است نه ۶۰ درصد.

وی با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۵۹، ۵۴، ۷۲، ۵۲ و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد پیش‌بینی شده برای سال آینده غیرمعمول نیست.

قاسمی همچنین یادآور شد: دوره معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سال آینده پایان می‌یابد و با به مدار آمدن سامانه پایانه مودیان، یک تغییر سیاست مهم در حوزه مالیات اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، باید نسبت درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و در این چارچوب، ارقام ۲۵ تا ۶۰ درصدی اعداد منطقی و عادلانه‌ای محسوب می‌شوند.

۲۲۳۲۲۵