به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه، امروز در نشست خبری شرح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را ارائه داد و گفت: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه اعداد بودجه به صورت صادقانه است؛ به این معنی که نباید درآمدها بیشازحد تخمین زده شوند و هزینههایی تعریف شوند که پشتوانه واقعی نداشته باشد، زیرا چنین رویکردی غیرشفاف و نامعقول است.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور بیان کرد: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود، اما این رقم هماکنون به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش یک میلیون بشکهای صادرات، با فرض قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه و طی یک سال، به معنای کاهشی حدود ۲۰ میلیارد دلار در درآمدهای کشور است.
رحمتی افزود: اگر این مبلغ ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان حساب کنیم، به رقمی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. هر افزایش یک درصدی در حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بار مالی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق میسر بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شفافیت مفروضات بودجه اظهار داشت: مفروضات و محاسبات به صورت دقیق در پیوستهای بودجه درج شدهاند که اهمیت آنها حتی بیشتر از متن اصلی بودجه است، زیرا مبنای تصمیمگیریها در آنها به وضوح توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: در پیوستها ذکر شده است که اگر صادرات نفت به ۱.۷۷ میلیون بشکه در روز برسد، نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ همچنان حدود ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عدد قابل توجهی است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵، مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و تهاتر فرآوردههای نفتی پیشبینی شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بود.
رحمتی توضیح داد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو مبلغ را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم، به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. این مبلغ معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است؛ در حالی که اگر این هزینه وجود نداشت، امکان تبدیل آن به منابع حمایتی یا افزایش هدفمند حقوق فراهم میشد که بهتنهایی میتوانست معادل ۱۱ درصد افزایش حقوق باشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ دولت تعهدی برای بازپرداخت اوراق نداشت، اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت میشود. این پرداختها مانند حقوق، تعهدات قطعی دولت هستند و باید بهموقع انجام شوند. این رقم بهتنهایی معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق است.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۶ این سوال را پیش میآورد که چرا امروز چنین تعهد سنگینی به وجود آمده است. پاسخ روشن است؛ به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار فراهم نشده است.
بودجهای به شرکتها پرداخت نمیشود
رحمتی درباره محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: در سال جاری حقوق ورودی براساس نرخ یوروی اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار که معادل ۷۵ هزار تومان بود، محاسبه میشد. با تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش به دلیل تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ارتباطی با سایر بخشهای بودجه ندارد.
وی افزود: این موضوع ناشی از الزام قانونی است، زیرا طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اظهار و میانگین تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ماهیت بودجه شرکتهای دولتی گفت: بودجه شرکتهای دولتی تعهدی است و با بودجه عمومی نقدی تفاوت دارد. در بودجه تعهدی تجدید ارزیابی داراییها لحاظ میشود و رشد ارقام عمدتاً ناشی از استهلاک داراییهاست؛ به همین دلیل بسیاری از شرکتها در ظاهر زیانده میشوند.
وی تصریح کرد: دولت نه تنها بودجهای به شرکتهای دولتی پرداخت نمیکند، بلکه گاهی از آنها منابع دریافت میکند. تنها استثنا، سازمان هدفمندسازی یارانهها است که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود.
رحمتی گفت: شرکتهای دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمتگذاری تکلیفی زیانده شدهاند، اما با وجود این شرایط هیچ ردیف بودجهای به آنها اختصاص داده نمیشود.
223225