خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داد که روز گذشته محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه، با استناد به کاهش درآمدهای نفتی، دلیل عدم توان دولت در افزایش چشمگیر حقوق کارکنان را تشریح کرد. او ادعا کرد که اگر درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت فعلی بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.
تسنیم نوشت: رحمتی بیان کرد که متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده که این مقدار اکنون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. او توضیح داد که این کاهش یک میلیون بشکهای، با فرض قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه، به معنای کاهش نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه کشور است.
به گفته وی، این رقم با نرخ تسعیر ۷۵ هزار تومان، برابر با ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، دولت میتوانست علاوه بر رشد ۲۰ درصدی فعلی، حدود ۵۵ درصد افزایش اضافی اعمال کند.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین به تغییر وضعیت اوراق مالی اشاره کرد و بیان داشت که در سالهای گذشته فشار بازپرداخت اوراق وجود نداشت، اما اکنون بخش عمدهای از انتشار اوراق صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی میشود.
اما یک منبع مهم بودجهای نادیده گرفته شده است
با وجود این توضیحات، در تحلیل معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهمترین تغییرات ساختار بودجهای کشور دیده نشده است؛ تغییر بیسابقه در درآمدهای مالیاتی.
منابع بودجه عمومی دولت بهطور کلی شامل سه بخش اصلی است:
۱. درآمدها (که عمدتاً مالیات را شامل میشود)،
۲. واگذاری داراییهای سرمایهای (که بیشتر نفت است)،
۳. واگذاری داراییهای مالی (که عمدتاً از طریق انتشار اوراق تامین میشود).
در حالی که توجه رحمتی به کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای اوراق متمرکز بوده، رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی نادیده گرفته شده است.
بررسیها نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به نزدیک ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایش ۲۵ برابری.
به بیان دیگر، اگر کاهش درآمد نفتی کشور با دلار ۷۵ هزار تومانی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه حتی از افت درآمد نفتی بیشتر است.
سؤال اساسی: چرا حقوقها همگام با تورم افزایش نمییابد؟
با در نظر گرفتن این اعداد، سوال مهم این است: چرا با وجود رشد بیسابقه و چشمگیر درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود ۴۰ درصد سخن میگوید؟
به نظر میرسد دلایل مطرحشده مانند «کاهش فروش نفت»، به تنهایی نمیتوانند افزایش ناکافی حقوق کارکنان و بازنشستگان را توجیه کنند؛ بهویژه آنکه فشار مالیاتی مستقیماً از اقتصاد و معیشت مردم گرفته شده و انتظار میرود بخشی از این منابع حداقل برای جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار استفاده شود.
علاوه بر این، ابهام در تخصیص حدود ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی و میعانات به خزانه دولت – معادل حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده در لایحه بودجه – همچنان برای عموم روشن نشده است و سوالات بیشتری درباره منابع و مصارف بودجه دولت به وجود آورده است.
در مجموع، اگرچه کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نادیده گرفتن رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی تصویری ناکاملی از توان مالی دولت ارائه میدهد. به نظر میرسد پاسخ به درخواست افزایش عادلانه حقوق نیازمند شفافسازی کامل منابع بودجه و بازنگری در اولویتهای هزینهای است، نه تنها ارجاع به مقایسهای یکطرفه با نفت سال ۱۳۹۶.
۲۲۳۲۲۵