به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نامه امروز صبح رئیسجمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه از نظر ظاهری با هدف حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تنظیم شده است، اما در واقع پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به همراه دارد.
تسنیم گزارش داد: در بند اول این نامه، رئیسجمهور به طور واضح با افزایش حقوقها فراتر از سقف ۲۰ درصد اولیه موافقت کرده و خواستار اعمال اصلاحاتی برای افزایش بیشتر حقوقها شده است. این تصمیم به طور مستقیم به معنای بالا رفتن هزینههای جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد است؛ بخشی که در حال حاضر نیز سهم قابل توجهی از بودجه عمومی دارد.
این در حالی است که بند دوم نامه به کاهش نرخهای مالیاتی به منظور حمایت از کسبوکارها اشاره دارد؛ اقدامی که به طور طبیعی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. این موضوع اهمیت دارد زیرا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد دارد و تحقق آن نیز با تردیدهای جدی همراه است.
در بند سوم نامه نیز رئیسجمهور به افزایش معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران تأکید کرده است؛ به گونهای که بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، آستانه معافیتها از ۴۰ میلیون تومان در سال آینده شروع میشود. در صورت افزایش بیشتر این معافیتها، دولت در یکی دیگر از منابع مهم درآمدی خود نیز با کاهش منابع روبرو خواهد شد.
دو بند دیگر نامه که به موضوع کالابرگ اختصاص دارد، به صورت مستقیم تاثیری بر افزایش حقوق یا منابع عمومی بودجه ندارد و بیشتر در زمینه بازتوزیع و حمایت معیشتی قابل بررسی است.
با جمعبندی این موارد، میتوان نتیجه گرفت که افزایش حقوق مورد نظر رئیسجمهور فاقد منبع پایدار درآمدی در لایحه بودجه است. زیرا هرگونه اتکا به درآمدهای نفتی، به معنای تکیه بر درآمدهای غیرواقعی خواهد بود؛ چرا که سقف تولید و صادرات نفت کشور مشخص است و امکان افزایش قابل توجه صادرات در کوتاهمدت وجود ندارد.
کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی در کنار افزایش هزینههای حقوق، دولت را مجبور به استفاده از ابزارهای جبرانی خواهد کرد.
در این شرایط، محتملترین راهکار برای تأمین منابع بند اول نامه رئیسجمهور، افزایش فروش اوراق بدهی دولت است؛ به ویژه که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فروش ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده است. این افزایش، در صورت تحقق، میتواند فشار بیشتری بر بازار بدهی، نرخ سود و در نهایت بر متغیرهای کلان اقتصادی وارد کند.