خبرآنلاین گزارش داده است که موضوع مالیات در ایران از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه با افزایش منابع مالی، دولت بتواند خدمات بهتری ارائه دهد، و دوم اینکه با رشد مالیاتها، کسری بودجه و اتکای کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد. قانون بودجه به عنوان سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت هر سال محسوب میشود و باید برای اهداف مالیاتی سالانه برنامهریزی دقیقی در این زمینه انجام شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جامع اعلام کرده که مالیاتهای مستقیم در لایحه بودجه شامل سه بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است. مالیاتهای غیرمستقیم نیز شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات میشوند. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، کل درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. بدون لحاظ مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که ۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد.
در لایحه بودجه، چند اصلاحیه قانونی نسبت به سال قبل اعمال شده که قابل توجه هستند. از جمله تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی بر اساس «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد. برخی اصلاحات نیز از لحاظ درآمدی اثر منفی دارند و بدون این اصلاحات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد کرده است.
این موضوع نشان میدهد که در مقایسه با رشد اسمی اقتصاد، درآمدهای اصلی مالیاتی رشد بسیار کمی داشتهاند. اگر این درآمدها متناسب با رشد اسمی تولید افزایش یابند، باید مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ۳۱۳۷ هزار میلیارد تومان برسد.
سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینههای جاری ۷۴ درصد است که این نسبت، ویژگی قابل توجهی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ برابر با ۵.۹ درصد است. میانگین تلاشها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر سالیانه ۰.۶ درصد افزایش این نسبت بوده است، به طوری که این نسبت از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. اما در لایحه بودجه سال آینده این نسبت کمی کاهش یافته و همچنان کمتر از نرخ ۶.۵ درصد سال ۱۳۹۵ و هدف برنامه هفتم یعنی ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۵ است، که ممکن است مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی باشد. برای رسیدن به هدف برنامه هفتم باید درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال آینده به ۳۷۱۹ هزار میلیارد تومان برسد.
مالیات اشخاص حقوقی نیز به ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۴۶ درصد افزایش نشان میدهد. این در حالی است که کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکتهای تولید حذف شده است. همچنین مالیات بر درآمد برای سال آینده ۴۴۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۴۰ درصد نسبت به امسال رشد یافته است.
مالیات مشاغل در سال آینده رشد ۳۷ درصدی خواهد داشت، ولی همچنان مالیات این بخش کمتر از مالیات حقوق و دستمزد است. این رشد کمتر از رشد پیشبینی شده اقتصاد اسمی است. بخشی از فرار مالیاتی مربوط به بخش مشاغل است که میتواند با اجرای کامل قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، شناسایی دقیقتر درآمدها و کنترل فرارهای مالیاتی افزایش یابد.
مالیات بر حقوق کارکنان حدود ۵۷ درصد از مالیات بر درآمدها را تشکیل میدهد. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی فقط یک درصد و مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶۴ درصد رشد داشته است.
در زمینه مالیات بر ثروت، این رقم به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۹۰ درصد افزایش داشته است. علت اصلی این رشد، افزایش نرخهای ریالی حق تمبر و اوراق بهادار بر اساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ است. در سال ۱۴۰۵، مالیات خانهها و خودروهای گرانقیمت در جدول الزامات نیامده و مالیات خودروهای گرانقیمت صفر فرض شده است. مالیات خانههای گرانقیمت ۷۰۰ میلیارد تومان و مالیات خانههای خالی با کاهش ۶۰ درصدی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه لحاظ شده است.
پیشبینی مالیات بر واردات با ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به مصوب امسال ۱۲ درصد کاهش یافته است. مالیات بر کالاها و خدمات با ۹۹۷ هزار میلیارد تومان بیش از ۵۵ درصد نسبت به مصوبه ۱۴۰۴ رشد کرده است. لازم به ذکر است که این رشد به همراه افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده رخ داده و بدون این افزایش، رشد پایه مالیاتی تنها ۳۰ درصد بوده که کمتر از رشد اسمی اقتصاد است، در حالی که این پایه مالیاتی ارتباط زیادی با رشد اسمی اقتصاد دارد.
در سال آینده، کل درآمدهای از دست رفته دولت به خاطر معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی معادل ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا برابر با مجموع درآمدهای مالیاتی است. برخلاف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، دولت این فهرست را به پیوست بودجه ارائه نکرده است.
از مجموع ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده، ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیتهای دیگر، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیتهای حقوق و دستمزد و ۲۰۹ هزار میلیارد تومان مربوط به معافیت فعالیتهای معدنی طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است.
۲۲۳۲۲۹