به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس ارقام مندرج در لایحه، سه سرفصل مالیاتهای مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت مجموعاً ۱۷۳۳ همت برای سال آینده پیشبینی شده که نسبت به سال جاری رشدی معادل ۴۶ درصد را نشان میدهد.
تابناک نوشت: در سرفصل «اشخاص حقوقی»، دولت افزایشی ۴۶ درصدی را هدفگذاری کرده و رقم این بخش را به ۱۱۸۳ همت رسانده است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد «علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی» با جهش ۵۰ درصدی به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان میرسد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با رشد ۵۱ درصدی از مرز ۱۰۲۱ همت عبور میکند.
جزئیات معافیت مالیاتی حقوق بگیران
در بخش «مالیات بر درآمدها» نیز رقم برآوردی دولت برای ۱۴۰۵ معادل ۴۴۵.۸ همت است که افزایشی ۴۰ درصدی نسبت به عملکرد سال جاری را هدف میگیرد. در کنار رشد عدد کل، معماری نرخها و معافیتها نیز قابل توجه است: سقف معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومان پیشنهاد شده و پلههای مالیاتی بهصورت پلکانی از ۱۰ درصد برای بازه ۴۰ تا ۸۰ میلیون، ۱۵ درصد برای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون، ۲۰ درصد برای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون، ۲۵ درصد برای ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون و ۳۰ درصد برای درآمدهای بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. چنین چیدمانی در ظاهر با هدف تقدم حمایت از دهکهای میانی و اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای بالاتر طراحی شده است.
از مالیات بر ثروت چه خبر؟
اما نقطه کانونی تغییرات در «مالیات بر ثروت» رخ داده است. به استناد محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد پیشنهادی این سرفصل نسبت به مصوب سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافته و به ۱۳۰.۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی فراتر از رشد اسمی اقتصاد؛ مرکز پژوهشها علت اصلی جهش را به تقویت پایه «حق تمبر و اوراق بهادار» نسبت میدهد. در زیر بخشهای مالیات بر ثروت، برخی از ارقام پیشنهادی دولت عبارتاند از: مالیات بر ارث ۶.۶ همت، نقلوانتقال سرقفلی ۸.۷ همت، نقلوانتقال سهام ۳۰.۸ همت، نقلوانتقال املاک ۱۶.۳ همت، واحدهای مسکونی گرانقیمت ۰.۷ همت و واحدهای خالی ۰.۲ همت.
مالیات خودروهای گران قیمت، صفر شد؟
در عین حال، دو نکته سیاستی محل بحث است. نخست، دولت در لایحه ۱۴۰۵ مالیات بر خودروهای گرانقیمت را عملاً صفر در نظر گرفته؛ در حالی که در قانون بودجه سال جاری رقم ۴.۵ همت برای این پایه پیشبینی شده و نسبت به سال قبل هم ۶۱ درصد رشد داشت. حذف این منبع میتواند سیگنالی متعارض با جهتگیریهای عدالت مالیاتی تلقی شود، مگر آنکه دولت استدلال کند هزینههای اجرایی و نارساییهای شناسایی و وصول، منافع آن را خنثی کرده است. دوم، درآمد پیشبینیشده از «مالیات بر واحدهای خالی از سکنه» با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ کاهشی که با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همراستاست. این مرکز یادآور شده که رقم مصوب امسال برای این پایه ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اما تنها حدود ۲ درصد آن محقق شده است. از نگاه کارشناسی، ریشه ناکارآمدی در ضعف سازوکار شناسایی و نبود پایگاه داده کارآمد در سطح املاک و سکونت واقعی نهفته است.
در مقابل، «مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت» با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده که میتواند بخشی از خلأ ناشی از کاهش درآمد از خودروهای لوکس و خانههای خالی را جبران کند؛ هرچند تحقق آن نیز مستلزم ارزیابی دقیق ارزش روز املاک و جلوگیری از بازیهای انتقال مالکیت و تجزیه صوری داراییهاست.
