خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داد که سازمان امور مالیاتی کشور حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی را طبق اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین کرده است.
اقتصادآنلاین نوشت: طبق مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی برای هر سال شمسی مبلغ ۲۰ میلیارد تومان مشخص شده است.
هدفگذاری برای افزایش شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی
این تصمیم با هدف نظمدهی به اطلاعات مالی، ارتقاء شفافیت اقتصادی و بهبود فرایند شناسایی و تشخیص مودیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت از طریق اجرای این آییننامه قصد دارد فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، تراکنشهای مشکوک را کنترل کند و از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور جلوگیری نماید.
رصد هوشمند تراکنشها در چارچوب قوانین
با اجرای این مقررات، امکان پایش دقیقتر گردش مالی حسابهای بانکی فراهم شده و نظارت بر فعالیتهای مالی غیرشفاف با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و مبتنی بر داده است.
تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی
سازمان امور مالیاتی کشور تأکید دارد که تمامی مراحل اجرای این آییننامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مودیان صورت میگیرد و هیچ دادهای خارج از چارچوبهای قانونی به کار گرفته نخواهد شد.
پیامدهای اجرای آییننامه در نظام مالیاتی
اجرای این آییننامه علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مؤثر برای تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور است. انتظار میرود این سیاست روند رصد گردشهای مالی را تسریع کند و زمینه فعالیتهای غیرشفاف را به طور قابل توجهی محدود نماید.
۲۲۳۲۲۵