زهرا علی‌اکبری– دولت سیزدهم سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری را به مرحله اجرا درآورده است. در این میان البته ردگیری اعتراضات مالیاتی از سوی اصناف گوناگون و فعالان بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران نشان می‌دهد مسیر پیش رو چندان هموار نیست.
در روزهای گذشته فعالان حوزه‌ی تولید انتقاداتی را نسبت به سیاست مالیاتی دولت سیزدهم مطرح کرده‌اند.
نیمه بهمن ماه بود که جمعی از اعضای اتاق بازرگانی در نشستی با رییس سازمان امور مالیاتی انتقادات خود را نسبت به این سیاست‌ها مطرح و ضمن انتقاد به سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام شد که رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد و بخش خصوصی بوده و موجب تورم عمیق خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: از این سیاست‌ها رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.
محمد قاسمی گفته است: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه‌هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جابه‌جایی منابع سنگین خواهد شد که درنتیجه فشار به منابع تأمین اجتماعی و درنهایت جیب مردم وارد می‌شود.
فعالیت‌های سوداگرانه پرهزینه می‌شود
سیدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به تشریح سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم پرداخت و ضمن دفاع از این سیاست، تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما این است که فضای فعالیت غیرمولد را پرهزینه کنیم و در کنار این کار هزینه‌عای مالیاتی کارهای شفاف و مولد را کاهش دهیم.
اشاره وی البته به طرحی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یک بار از سوی شورای نگهبان ایراداتی بدان وارد شده است؛ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این به نام طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد.
سبحانیان در این خصوص توضیح داد: ما با افزایش مالیات سوداگری درصددیم فضا را برای کار تولیدی به صرفه کنیم. نظام مالیاتی باید به شدت به این بخش مواجه شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، حتما بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.
گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است. طبق این طرح{درصورت تصویب نهایی} هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
شورای نگهبان در نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای ۱۷ ایراد و ۸ تذکر دانست.
مالیات بر مجموع درآمد در راه است
سبحانیان در بخش دیگری از سخنانش چنین اقدامی یعنی اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را عین عدالت مالیاتی دانست و با اشاره به لایحه مالیات بر مجموع درآمد تاکید کرد: این لایحه البته مبنای محاسبه مالیات را دستخوش تغییری بسیار مثبت می‌کند چرا که مجموع درآمد خانوار برای مالیات مبنای محاسبه خواهد بود.
وی گفت: در قالب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این لایحه، نظام مالیاتی به سمت عدالت بیشتر حرکت می‌کند.
نکته مهم اینجاست که این لایحه هنوز مراحل بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را پشت سر می‌گذارد و پس از آن برای توصیب به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
گزارش‌های منتشر شده درباره مفاد این لایحه حاکی از آن است که در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می شود.
البته برای برخی بخش‌ها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.
۲۲۳۲۲۳